La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione (articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)

 

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione

(articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)

La disciplina della presentazione della domanda di protezione internazionale nell’Unione europea, così come delineata dai regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351, segna un deciso superamento dell’impostazione previgente fondata sulla direttiva 2013/32/UE e sul regolamento Dublino III. Con l’adozione di questi regolamenti, il legislatore europeo non si limita a uniformare le procedure di esame delle domande di asilo, ma trasferisce all’interno del nucleo stesso del procedimento una serie di obblighi precisi e vincolanti a carico del richiedente, finalizzati a garantire la correttezza procedurale, la cooperazione con le autorità competenti e il rispetto dei criteri di attribuzione di competenza tra Stati membri.

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 inserisce nel regime procedurale di protezione internazionale (cioè nella disciplina che regola l’esame di merito e la revoca degli status) una sezione dedicata agli obblighi del richiedente ai fini della presentazione della domanda e dello svolgimento della procedura stessa. Pur non essendo qui riprodotto il testo integrale, il contenuto normativo è esplicitamente pensato per tradurre in obblighi giuridici quello che, in passato, veniva talora percepito come un dovere generico di “cooperazione”. Il regolamento afferma che il richiedente deve presentare la domanda di protezione internazionale nello Stato membro individuato secondo i criteri di competenza (con specifico richiamo all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351) e deve cooperare in modo pieno e continuativo con le autorità competenti. La cooperazione qui descritta non è meramente formale: include la produzione tempestiva e completa di dati personali, documenti di identità e ogni elemento utile rilevante ai fini della procedura; l’accettazione di modalità di comunicazione tra autorità e richiedente; l’obbligo di rendersi disponibile per il colloquio personale e per ogni atto procedurale necessario; nonché la permanenza nel territorio dello Stato competente salvo diversa indicazione dell’autorità. Il regolamento, quindi, esplicita la intima connessione tra la presentazione della domanda e l’adesione consapevole del richiedente al sistema procedurale europeo, con l’obiettivo di rendere l’esame uniforme e coerente tra gli Stati membri .

Parallelamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351 – Obligations of the applicant and cooperation with the competent authorities – incarna il pilastro normativo che disciplina la presentazione della domanda nel quadro della determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame e della cooperazione con le autorità. La norma prevede innanzitutto che la domanda di protezione internazionale debba essere effettivamente fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso (art. 17(1)); tale obbligo è formulato senza possibilità di deroga se non nei casi tassativi previsti al comma 2, che autorizzano la presentazione nello Stato membro che ha rilasciato un documento di soggiorno o un visto valido. Se il documento è scaduto o stato revocato, la domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui il richiedente è presente al momento della domanda. Tale formulazione sostanzia un principio di ordine di ingresso che, combinato con i criteri di attribuzione di responsabilità, costituisce il nuovo sistema europeo comune di competenza, volto a limitare i cosiddetti movimenti secondari e a garantire una responsabilità statale chiara e prevedibile .

L’articolo 17 prosegue definendo l’obbligo di cooperare pienamente con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità al regolamento 2024/1358 e nella comunicazione di tutti gli elementi e informazioni disponibili utili ai fini della determinazione dello Stato membro responsabile, con particolare riguardo alla produzione tempestiva di documenti di identità e alla partecipazione alle interviste. La cooperazione non riguarda solo la fase di attribuzione di competenza, ma si estende alla obbligatoria presenza nel territorio dello Stato membro competente nel corso della procedura di determinazione e, ove applicabile, nell’implementazione di un trasferimento verso lo Stato responsabile e, successivamente, nello Stato responsabile stesso. Infine, qualora sia notificata una decisione di trasferimento, l’articolo impone al richiedente di cooperare per l’esecuzione della decisione stessa .

La disciplina è quindi funzionale a ottenere una cooperazione procedurale effettiva: non si tratta di enunciare un principio astratto, ma di legare la presentazione della domanda alle concrete fasi del procedimento, dalla registrazione alla determinazione della responsabilità, fino all’effettiva esecuzione delle decisioni di trasferimento. In tal modo, lo Stato membro in cui il richiedente presenta la domanda di protezione non solo apre la procedura di merito (come previsto dal regolamento 2024/1348), ma acquisisce anche il ruolo di primo Stato membro coinvolto nel sistema di responsabilità delineato dal regolamento 2024/1351. Il patto così costituisce un’unica architettura normativa in cui la presentazione della domanda e la cooperazione con le autorità diventano momenti giuridici pregnanti e collegati, prodromici all’esame sostanziale e all’attribuzione di competenza nel sistema europeo comune di asilo .

In ultima analisi, quindi, la novità più significativa dei due articoli risiede nell’aver trasformato l’atto di presentare la domanda di protezione internazionale da un momento amministrativo di mera presa in carico da parte dell’ente statale a un atto procedurale caricato di obblighi giuridici specifici, verificabili e sanzionabili, connessi alla cooperazione, alla corretta attribuzione dello Stato responsabile e al rispetto delle regole del sistema comune europeo. Nell’orizzonte delineato dal legislatore europeo, il diritto di chiedere protezione internazionale non è più svincolato da doveri di corresponsabilità procedurale: esso si esercita entro confini giuridicamente costituenti del sistema di competenza e cooperazione tra gli Stati membri.

السوابق الجنائية لا تكفي وحدها: محكمة بولونيا الإدارية ترفض القرارات الآلية بشأن تصاريح الإقامة

 السوابق الجنائية لا تكفي وحدها: محكمة بولونيا الإدارية ترفض القرارات الآلية بشأن تصاريح الإقامة

أعاد حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإقليم إميليا-رومانيا، مقر بولونيا، التأكيد على مبدأ أساسي في قانون الهجرة الإيطالي: لا يجوز رفض أو عدم تجديد تصريح الإقامة استنادًا إلى السوابق الجنائية وحدها، من دون إجراء تقييم فعلي وشامل للوضع الشخصي الراهن للشخص الأجنبي.

في القضية محل النظر، اكتفت الإدارة بالإشارة إلى السوابق الجنائية لتبرير القرار السلبي، من دون تقديم تعليل يوضح لماذا تُعدّ تلك السوابق مؤشرًا قائمًا وحاليًا على خطورة اجتماعية، أو لماذا ينبغي أن تطغى على عناصر إيجابية أخرى في مسار حياة المعني بالأمر. وقد اعتبرت المحكمة هذا النهج غير مشروع، لأنه يقوم على منطق آلي لا ينسجم مع متطلبات القانون.

ويستند هذا التوجه إلى القاعدة الواردة في المادة 5، الفقرة 5، من المرسوم التشريعي الصادر في 25 يوليو 1998 رقم 286، التي تُلزم الإدارة بتقييم الوضع العام للأجنبي تقييمًا متوازنًا. ويعني ذلك ضرورة الموازنة بين العناصر السلبية، مثل السوابق الجنائية، والعناصر الإيجابية الأخرى، كالحياة الخاصة والأسرية، والاستقرار المهني، ومستوى الاندماج الاجتماعي، والزمن المنقضي منذ ارتكاب الأفعال محل الإدانة.

وقد لاحظت المحكمة في حكمها وجود قصور واضح في التسبيب، إذ لم تُجرِ الإدارة أي فحص حقيقي لمسار الاندماج أو للحياة العائلية والمهنية، ولم تُبيّن أسباب استمرار اعتبار السوابق الجنائية عائقًا حاسمًا في الوقت الراهن. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة إلغاء قرار الرفض وإعادة الملف إلى الإدارة لإعادة النظر فيه وفقًا لمعايير التناسب والمعقولية وحسن الإدارة.

وتندرج هذه الأحكام ضمن اتجاه قضائي متزايد يضع حدودًا واضحة للسلطة التقديرية للإدارة في مجال الهجرة. فهذه السلطة، وإن كانت قائمة، لا يمكن أن تتحول إلى قرارات تلقائية تُغفل خصوصية كل حالة على حدة، ولا سيما عندما تمسّ القرارات جوانب جوهرية من حياة الأفراد، مثل حق الإقامة والعمل والحياة الأسرية.

ومن الناحية العملية، يوجّه الحكم رسالة صريحة: السوابق الجنائية عنصر من عناصر التقييم، وليست نتيجة محسومة سلفًا. وعلى الإدارة أن تُثبت، بتعليل واضح ومحدد، لماذا تظل تلك السوابق ذات صلة اليوم، ولماذا تُبرّر المساس بحق الإقامة رغم وجود عناصر إيجابية مقابلة.

النص الكامل للنشر، متضمنًا الحكم والتحليل القانوني، متاح على منصة Calaméo عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

وفي الختام، يؤكد حكم محكمة بولونيا الإدارية مبدأ لا لبس فيه: في قانون الهجرة، لا مكان للقرارات الآلية. فكل حالة تتطلب فحصًا فرديًا جادًا يحترم الضمانات التي كفلها النظام القانوني.

Avv. Fabio Loscerbo

السوابق الجنائية ورفض تصريح الإقامة

 

Dënimet penale nuk mjaftojnë: Gjykata Administrative e Bolonjës kundër refuzimeve automatike të lejes së qëndrimit

 Dënimet penale nuk mjaftojnë: Gjykata Administrative e Bolonjës kundër refuzimeve automatike të lejes së qëndrimit

Një vendim i fundit i Gjykatës Administrative Rajonale për Emilia-Romanja, me seli në Bolonjë, ka riafirmuar një parim themelor të së drejtës italiane të emigracionit: dënimet penale, të marra më vete, nuk mund të justifikojnë refuzimin ose mosrinovimin e lejes së qëndrimit pa një vlerësim real dhe aktual të situatës personale të shtetasit të huaj.

Në çështjen e shqyrtuar, administrata ishte kufizuar në përmendjen e së kaluarës penale për të mbështetur vendimin negativ, pa shpjeguar pse këto dënime përbënin ende një tregues të rrezikshmërisë shoqërore aktuale, apo pse duhej të mbizotëronin mbi elemente të tjera pozitive të jetës së personit. Gjykata e vlerësoi këtë qasje si të paligjshme, pasi bazohej në një mekanizëm automatik, në kundërshtim me kërkesat e ligjit.

Baza juridike e këtij qëndrimi gjendet në nenin 5, paragrafi 5, të dekretit legjislativ të 25 korrikut 1998, numër 286, i cili e detyron administratën të vlerësojë në mënyrë tërësore pozitën e të huajit. Kjo do të thotë se elementet negative, si dënimet penale, duhet të peshohen së bashku me faktorë të tjerë vendimtarë: jeta private dhe familjare, stabiliteti në punë, niveli i integrimit shoqëror dhe koha e kaluar nga veprat penale.

Në vendimin e saj, Gjykata Administrative e Bolonjës konstatoi një mungesë të theksuar motivimi. Autoriteti administrativ nuk kishte kryer asnjë analizë konkrete të rrugëtimit personal, profesional apo familjar të interesuarit, dhe nuk kishte bërë një balancim të vërtetë midis elementeve negative dhe atyre pozitive. Për këtë arsye, gjykata anuloi refuzimin dhe ia ktheu çështjen administratës për një rishqyrtim në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe arsyeshmërisë.

Nga një këndvështrim më i gjerë, ky vendim konfirmon një linjë jurisprudenciale gjithnjë e më të konsoliduar. Diskrecioni administrativ në fushën e emigracionit ekziston, por nuk është i pakufizuar. Kur një vendim ndikon drejtpërdrejt në jetën familjare, profesionale dhe shoqërore të një personi, ai duhet të mbështetet në një vlerësim individual, të arsyetuar dhe të bazuar në situatën aktuale, jo në një lexim mekanik të së kaluarës.

Mesazhi praktik i vendimit është i qartë: dënimet penale janë një element vlerësimi, jo një përfundim i paracaktuar. Administrata duhet të demonstrojë, përmes një motivimi të qartë dhe të detajuar, pse ato dënime vazhdojnë të jenë relevante sot dhe pse justifikojnë kufizimin e së drejtës për qëndrim.

Publikimi i plotë, që përfshin vendimin gjyqësor dhe analizën juridike përkatëse, është i disponueshëm në Calaméo në lidhjen e mëposhtme:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

Në përfundim, Gjykata Administrative e Bolonjës riafirmon një parim thelbësor: në të drejtën e emigracionit nuk ka vend për automatizma. Çdo rast kërkon një shqyrtim individual dhe të kujdesshëm, në respekt të garancive të parashikuara nga rendi juridik.

Avv. Fabio Loscerbo

Adli sicil tek başına yeterli değil: Bologna İdare Mahkemesi’nden otomatik oturma izni retlerine dur

 Adli sicil tek başına yeterli değil: Bologna İdare Mahkemesi’nden otomatik oturma izni retlerine dur

Emilia-Romagna Bölgesi Bologna merkezli Bölge İdare Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararı, İtalyan göç hukukunda temel bir ilkeyi bir kez daha açık biçimde ortaya koydu: Bir yabancının adli sicil kaydı, tek başına oturma izninin reddi veya yenilenmemesi için yeterli bir gerekçe olamaz.

İncelenen olayda idare, ilgili kişinin geçmişteki ceza mahkûmiyetlerine atıf yaparak olumsuz karar vermiş, ancak bu mahkûmiyetlerin neden bugün hâlâ güncel ve somut bir toplumsal tehlike oluşturduğunu açıklamamıştır. Ayrıca kişinin aile hayatı, çalışma durumu ve topluma yeniden uyum süreci gibi olumlu unsurlar da dikkate alınmamıştır. Mahkeme, bu yaklaşımın hukuka aykırı olduğunu belirterek, otomatik ve şablon kararların göç hukukunda kabul edilemeyeceğini vurgulamıştır.

Mahkemenin değerlendirmesi, 25 Temmuz 1998 tarihli ve 286 sayılı Yasama Kararnamesi’nin 5. maddesinin 5. fıkrasına dayanmaktadır. Bu hüküm, idareye yabancının durumunu bütüncül biçimde değerlendirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu kapsamda adli sicil kayıtları, özel ve aile hayatı, istihdam durumu, toplumsal entegrasyon düzeyi ve suçtan sonra geçen süre gibi unsurlarla birlikte tartılmalıdır.

Bologna İdare Mahkemesi, somut olayda ciddi bir gerekçelendirme eksikliği tespit etmiştir. İdari makam, olumsuz ve olumlu unsurlar arasında gerçek bir dengeleme yapmamış; kararını, bireysel durumu yansıtmayan genel ve mekanik bir yaklaşıma dayandırmıştır. Bu nedenle mahkeme, oturma izninin reddine ilişkin işlemi iptal etmiş ve dosyayı hukuka uygun bir yeniden değerlendirme yapılması için idareye geri göndermiştir.

Bu karar, idarenin takdir yetkisinin sınırlarını da netleştirmektedir. Göç hukukunda idari takdir vardır, ancak bu takdir sınırsız değildir. Bir karar, bireyin yaşamını, ailesini ve mesleki geleceğini doğrudan etkiliyorsa, mutlaka güncel, somut ve orantılı bir değerlendirmeye dayanmalıdır.

Uygulamada verilen mesaj açıktır: Adli sicil kayıtları bir değerlendirme unsurudur, nihai sonuç değildir. İdarenin, bu kayıtların neden bugün hâlâ belirleyici olduğunu ve neden oturma hakkının sınırlandırılmasını gerektirdiğini açık ve ikna edici biçimde ortaya koyması gerekir.

Mahkeme kararını ve hukuki değerlendirmeyi içeren yayının tamamı Calaméo platformunda aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

Sonuç olarak Bologna İdare Mahkemesi, göç hukukunda temel bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir: Otomatik kararlar hukuka uygun değildir. Her dosya, bireysel koşullar dikkate alınarak ve hukukun öngördüğü güvencelere saygı gösterilerek değerlendirilmelidir.

Avv. Fabio Loscerbo

رفض تصريح العمل: العامل الأجنبي لا يملك حق الطعن قرار إيطالي يوضح من يملك الصفة القانونية في إجراءات الهجرة المرتبطة بالعمل

 

رفض تصريح العمل: العامل الأجنبي لا يملك حق الطعن

قرار إيطالي يوضح من يملك الصفة القانونية في إجراءات الهجرة المرتبطة بالعمل

أصدرت العدالة الإدارية الإيطالية مؤخرًا قرارًا مهمًا يضع حدًا لإشكال طالما أثار الجدل في قانون الهجرة، ويتمثل في تحديد من يملك الصفة القانونية للطعن في قرارات رفض تصريح العمل عندما يتعلق الأمر بعامل أجنبي مقيم خارج إيطاليا.

تندرج هذه المسألة ضمن الإطار الذي تنظمه المادة 22 من القانون الإيطالي الموحد للهجرة، والتي تحكم دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض العمل التابع. ويُعد هذا المسار إجراءً إداريًا معقدًا، يتكون من عدة مراحل متتالية، تبدأ بطلب يقدمه صاحب العمل ولا تنتهي إلا لاحقًا بإصدار تأشيرة الدخول وتصريح الإقامة للعامل.

وترى المحكمة أن هذا التقسيم المرحلي للإجراء هو عنصر حاسم لفهم من يملك الحق في اللجوء إلى القضاء.

ففي المراحل الأولى، أي تلك المتعلقة بطلب تصريح العمل أو تأكيده أو رفضه، تكون المصلحة القانونية المحمية حصرًا لصالح صاحب العمل. فهو من يتقدم بالطلب، ويتعامل مع مكتب الهجرة الموحد، ويتحمل الالتزامات القانونية والمواعيد المحددة بموجب التشريع.

أما العامل الأجنبي، ففي هذه المرحلة، فلا يتمتع بعدُ بمركز قانوني محمي. وتؤكد المحكمة بوضوح أن وضعه لا يتجاوز كونه صاحب مصلحة واقعية في نجاح الإجراء، وهي مصلحة لا ترقى إلى مستوى الحق القابل للطعن القضائي. وبناءً على ذلك، لا يملك العامل الأجنبي حق الطعن في قرار رفض أو إلغاء تصريح العمل، وتبقى الصفة في رفع الدعوى حصرًا بيد صاحب العمل الذي قدم الطلب.

وقد جرى تحليل هذا التوجه القضائي بشكل مفصل في منشور متاح على منصة Calaméo، يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c
(الرابط المباشر: https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c)

ويبرز هذا المنشور الآثار العملية المهمة لهذا التفسير، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات القضائية التي لا تزال شائعة، حيث تُرفع دعاوى من قبل العمال الأجانب وحدهم، من دون إشراك أصحاب العمل. مثل هذه الدعاوى تكون مآلها عدم القبول، مع ما يترتب على ذلك من إهدار للوقت، وزيادة في التكاليف، وتضليل للتوقعات القانونية.

وتؤكد المحكمة أن الحقوق القانونية القابلة للحماية القضائية بالنسبة للعامل الأجنبي لا تنشأ إلا في المراحل اللاحقة، المرتبطة بإصدار تأشيرة الدخول ثم تصريح الإقامة. أما قبل ذلك، فإن النظام القانوني الإيطالي يوازن بين المصلحة العامة في ضبط تدفقات الهجرة والمصلحة الخاصة لصاحب العمل، دون الاعتراف للعامل بحق مستقل في التقاضي.

ويأتي هذا القرار في سياق قراءة تقليدية ومنهجية لقانون الهجرة، تشدد على ضرورة الفصل الواضح بين الأدوار والمسؤوليات داخل إجراءات الهجرة المهنية. كما يبعث برسالة واضحة للممارسين القانونيين وللمعنيين بالأمر: في قضايا الهجرة المرتبطة بالعمل، فإن معرفة من يملك حق اللجوء إلى القضاء لا تقل أهمية عن معرفة القرار الذي يمكن الطعن فيه.

ويمثل منشور Calaméo المشار إليه أداة مفيدة لفهم الحدود الحالية للحماية القضائية في مجال الهجرة المهنية في إيطاليا، سواء للمهنيين القانونيين أو للمهتمين بهذا المجال.

المحامي فابيو لوتشيربو

When a Work Permit Is Denied, the Foreign Worker Cannot Appeal An Italian court clarifies who has legal standing in employment-based immigration procedures

 A recent ruling by the Italian administrative courts has drawn a clear line in one of the most controversial areas of immigration law: who is entitled to challenge the denial of a work authorization for a foreign worker residing abroad.

The issue arises within the framework of Article 22 of Italy’s Consolidated Immigration Act, which governs the entry of non-EU nationals for subordinate employment. The procedure is complex and involves several stages, starting with the employer’s request for authorization and ending, only later, with the issuance of a visa and a residence permit to the worker.

According to the court, this distinction between procedural phases is decisive.

In the early stages—those concerning the request for a work authorization and its possible confirmation or revocation—the legally relevant interest belongs exclusively to the employer. It is the employer who applies for the authorization, interacts with the Immigration One-Stop Shop, and bears the responsibility of confirming the request within the statutory deadlines.

The foreign worker, at this point, does not yet hold a legally protected position. The court makes it explicit: the worker has only a factual interest in the success of the procedure, not a subjective right capable of judicial protection. As a result, when a work authorization is denied or revoked at this stage, the foreign worker has no standing to appeal. Any legal challenge must be brought by the employer.

This principle has been examined in detail in a recent publication available on Calaméo:
https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c
(link: https://www.calameo.com/books/0080797759dd32066810c)

The publication highlights how this interpretation significantly affects litigation strategies that are still widespread in practice. Appeals filed solely by foreign workers—often in the hope of accelerating or salvaging stalled procedures—are destined to be declared inadmissible, leading to wasted time, costs, and false expectations.

Only in later phases of the process, when the procedure moves to the issuance of an entry visa and subsequently a residence permit, does the foreign national acquire a legal position that may be independently protected before the courts. Until then, Italian law prioritizes the public interest in managing migration flows and the private interest of the employer, without extending procedural rights to the worker.

From a broader perspective, this ruling reinforces a traditional and structured approach to immigration law, one that avoids blurring the roles of employers and workers and insists on a strict reading of legal standing. It also sends a clear message to legal practitioners and applicants alike: in employment-based immigration procedures, knowing who can go to court is just as important as knowing what can be challenged.

The Calaméo publication offers a concise and accessible analysis of this development, making it a useful resource for lawyers, employers, and anyone seeking to understand the practical limits of judicial protection in Italian work-related immigration procedures.

Avv. Fabio Loscerbo