Revocation of the EU Long-Term Residence Permit Between Public Security Assessment and the Obligation to Grant an Alternative Residence Status: Commentary on TAR Emilia-Romagna, First Section, 26 February 2026, No. 334

 Revocation of the EU Long-Term Residence Permit Between Public Security Assessment and the Obligation to Grant an Alternative Residence Status: Commentary on TAR Emilia-Romagna, First Section, 26 February 2026, No. 334

The judgment delivered by the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna (First Section) on 26 February 2026, No. 334 (case registered under general docket number 58 of 2026), provides an important opportunity to examine the legal framework governing the revocation of the EU long-term residence permit under Article 9 of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 (Italian Immigration Consolidated Act).

The full text of the decision is available at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32

The case originated from a decision of the Police Headquarters of Bologna revoking an EU long-term residence permit on the basis of a finding of social dangerousness, grounded in final criminal convictions for particularly serious offences. The applicant challenged the measure, arguing, inter alia, that the revocation was de facto automatic and that the administration had failed to properly assess his social, family and professional integration in Italy.

The Court addressed the structure of Article 9 of the Immigration Act. Paragraph 4 provides that the EU long-term residence permit cannot be granted to foreigners who are considered a threat to public order or State security. By virtue of the combined effect of paragraphs 4 and 7, the permit may also be revoked where the relevant conditions are no longer met. However, the provision requires a substantive assessment: the authority must consider the duration of lawful residence in Italy and the level of social, family and professional integration of the person concerned.

The judgment aligns with consolidated case law holding that revocation of long-term residence status cannot be based on an automatic link between criminal conviction and loss of status. A current and individualized assessment of dangerousness is required. In the present case, the Court found that the administration had carried out such an assessment, examining the seriousness of the offences, the impact on fundamental rights, and the applicant’s overall conduct. The evaluation was deemed neither illogical nor unreasonable, and therefore the revocation was upheld as lawful in that respect.

The most significant aspect of the ruling concerns Article 9, paragraph 9, of the Immigration Act. This provision states that where a long-term EU residence permit is revoked and expulsion is not ordered, the foreign national must be granted another type of residence permit in accordance with the Immigration Act. The norm embodies a principle of legal continuity: the loss of the “enhanced” long-term status does not automatically entail irregular stay.

In the case at hand, the Police Authority failed to carry out any assessment regarding the possible issuance of an alternative residence permit. The Court therefore partially upheld the appeal, annulling the decision insofar as it omitted consideration of this statutory obligation. The administration is now required to re-examine the applicant’s position and to assess, in light of his current circumstances, whether the requirements for a different residence permit are met.

The judgment is noteworthy for its balanced approach. On the one hand, it reaffirms the administration’s discretionary power to protect public order through a properly reasoned and individualized dangerousness assessment. On the other, it underscores that such discretion must operate within the full framework of statutory guarantees. Revocation cannot create a legal vacuum; if expulsion is not imposed, a new legal status must be evaluated.

The decision thus reinforces a core principle of the rule of law in immigration matters: administrative discretion must always be exercised in compliance with proportionality, procedural completeness, and substantive legality.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

TAR Emilia-Romagna: Police Headquarters Must Issue Seasonal Residence Permit, Cannot Simply Archive It

 TAR Emilia-Romagna: Police Headquarters Must Issue Seasonal Residence Permit, Cannot Simply Archive It

A significant ruling by the Regional Administrative Tribunal (TAR) of Emilia-Romagna, First Section, published on 27 February 2026 (case registered under general register number 1845 of 2025), clarifies an important principle in Italian immigration law: administrative delay cannot justify the archiving of a lawful application for a seasonal residence permit.

The full judgment is available here:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353

The case concerned a foreign national who had lawfully entered Italy with a seasonal work visa, obtained the necessary work authorization, signed the employment contract, and duly submitted the application for a seasonal residence permit. Despite compliance with all legal requirements, the Police Headquarters failed to proceed with the physical issuance of the permit card and later archived the application.

The administration justified its decision by referring to “short timeframes” between the administrative processing stage and the conclusion of the procedure, arguing that it had not been possible to print the residence permit in time.

The TAR rejected this reasoning. According to the Court, a delay attributable to the administration cannot operate to the detriment of the applicant. Where the substantive and formal requirements for issuing the permit are met, organizational inefficiencies cannot serve as a lawful basis for archiving the request.

Beyond the immediate procedural issue, the ruling has broader implications. The Court noted that the failure to issue the seasonal permit may have directly affected the applicant’s ability to apply for its conversion into a standard subordinate employment permit under Article 24 of Legislative Decree no. 286 of 1998.

While the Tribunal clarified that conversion cannot be assessed ex officio and must be requested through a specific application, it emphasized that the administration must first fulfill its obligation to issue the seasonal permit. Only thereafter can any evaluation concerning conversion take place.

The judgment reaffirms a core principle of administrative law: public inefficiency cannot become an indirect sanction against a foreign worker who has complied with all legal obligations. In the field of immigration law—where procedural timing often determines the difference between lawful stay and irregularity—such clarification is particularly significant.

This decision may serve as an important precedent in future disputes concerning delays in the issuance of residence permits and their impact on the continuity of lawful employment in Italy.

Avv. Fabio Loscerbo

La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334

 La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 26 febbraio 2026, n. 334 (ricorso iscritto al ruolo generale numero 58 del 2026), offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul regime giuridico della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32

La fattispecie trae origine dalla revoca, disposta dalla Questura di Bologna, del titolo di lungo periodo rilasciato allo straniero, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne penali definitive per reati di particolare gravità. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità di una revoca asseritamente automatica e il difetto di valutazione in ordine alla propria integrazione sociale, familiare e lavorativa.

Il Collegio affronta in modo puntuale la struttura dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, richiamando il comma 4, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato – e, per effetto del combinato disposto con il comma 7, può essere revocato – allo straniero ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone tuttavia un giudizio non meramente formale, ma sostanziale, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.

La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca del titolo di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso. È necessario un accertamento attuale della pericolosità, che valorizzi la personalità del soggetto e la concreta incidenza dei fatti sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto tale valutazione in modo non illogico né irragionevole, esaminando la gravità delle condotte e ritenendo recessivi, rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, gli elementi addotti in tema di integrazione.

Di particolare rilievo sistematico è, tuttavia, il passaggio motivazionale relativo all’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione stabilisce che, ove non debba essere disposta l’espulsione, allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del Testo Unico. Si tratta di una previsione che esprime un principio di continuità della condizione giuridica dello straniero, impedendo che la revoca del titolo “rafforzato” determini automaticamente una situazione di irregolarità.

Nel caso esaminato, la Questura aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di rilascio di un diverso titolo. Il TAR accoglie quindi il ricorso limitatamente a tale profilo, annullando il provvedimento nella parte in cui non è stata effettuata la necessaria verifica. L’Amministrazione dovrà pertanto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce della disciplina vigente, pronunciandosi espressamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso alternativo.

La decisione assume rilievo non solo per la ricostruzione del corretto esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza pubblica, ma anche per l’affermazione di un principio di legalità sostanziale: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un vuoto di tutela. La revoca del titolo di lungo periodo, pur legittima sotto il profilo del giudizio di pericolosità, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di applicare integralmente la disciplina del Testo Unico, garantendo una valutazione complessiva e aggiornata della posizione dello straniero.

Ne emerge un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, nel quale il giudice amministrativo svolge una funzione di controllo sulla correttezza del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle scelte di merito, ma imponendo il rispetto della legalità e della proporzionalità.

Avv. Fabio Loscerbo

Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)

 TEMA: Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)

Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), affronta un nodo centrale nella gestione delle procedure amministrative in materia di lavoro stagionale: la possibilità per la Questura di archiviare una domanda di permesso di soggiorno per ragioni meramente organizzative, in assenza di motivi ostativi sostanziali. Il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistematico: l’omessa tempestiva istruzione del procedimento non può ridondare a danno del richiedente, né può incidere indirettamente sulla successiva facoltà di conversione del titolo.

Il testo integrale della decisione è disponibile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353

1. Inquadramento normativo e oggetto della controversia

La controversia trae origine dall’archiviazione di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare nel territorio nazionale con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto e presentato domanda di permesso, adempiendo agli obblighi procedimentali previsti. Tuttavia, la Questura non aveva proceduto alla stampa materiale del titolo, motivando l’archiviazione con il riferimento ai “tempi stretti” tra istruttoria e conclusione del procedimento.

La questione giuridica sottoposta al TAR concerneva, dunque, la legittimità di un provvedimento di archiviazione fondato non su ragioni sostanziali ostative, bensì su una disfunzione temporale imputabile all’apparato amministrativo.

2. Il principio affermato dal TAR: il ritardo amministrativo non può danneggiare l’istante

Il Collegio ha ritenuto la motivazione inidonea a giustificare l’archiviazione, evidenziando come l’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo non possa tradursi in un pregiudizio per il soggetto richiedente, in presenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.

Il principio è coerente con l’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con il dovere di buona amministrazione, nonché con l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. L’archiviazione non può surrogare un diniego sostanziale, né può fungere da rimedio organizzativo rispetto a inefficienze interne.

Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a ricondurre l’esercizio del potere amministrativo entro i limiti della legalità sostanziale, evitando che il mancato rispetto dei tempi procedimentali si traduca in un effetto espulsivo di fatto.

3. Il rilascio “materiale” del titolo e la questione della conversione

Di particolare interesse è il passaggio motivazionale relativo al rapporto tra rilascio del permesso stagionale e possibilità di conversione in lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il TAR osserva che la mancata stampa del titolo può aver determinato una situazione di incertezza giuridica tale da incidere sulla tempestiva attivazione della procedura di conversione. Pur ribadendo che la conversione richiede un’apposita istanza del lavoratore e non può essere valutata d’ufficio dall’Amministrazione, il Collegio sottolinea come il rilascio del titolo stagionale costituisca un presupposto logico e funzionale per l’esercizio pieno delle facoltà riconosciute dall’ordinamento.

Ne deriva che l’Amministrazione, in assenza di elementi ostativi di natura sostanziale, è tenuta a procedere al rilascio materiale del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla conversione.

4. Profili sistematici: legalità amministrativa e tutela dell’affidamento

La decisione assume rilievo non solo per la materia specifica del lavoro stagionale, ma per l’impostazione di fondo: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in una sanzione indiretta a carico del destinatario del procedimento.

Il principio di legalità amministrativa impone che ogni compressione di una posizione giuridica soggettiva trovi fondamento in ragioni sostanziali tipizzate dalla legge. Diversamente, si determinerebbe una forma di irregolarità “indotta”, non riconducibile a un comportamento dell’interessato, ma a una disfunzione dell’apparato pubblico.

In un sistema nel quale la regolarità del soggiorno condiziona l’accesso al lavoro, ai diritti sociali e alla continuità del progetto migratorio, il rispetto dei tempi e delle forme procedimentali non costituisce un aspetto meramente formale, ma una garanzia sostanziale.

5. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), pubblicata integralmente su Calaméo al link sopra indicato, rappresenta un arresto significativo in materia di permessi di soggiorno stagionali.

Essa riafferma un principio elementare ma spesso disatteso nella prassi: quando il richiedente ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi, l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo invocando proprie carenze organizzative.

Si tratta di un passaggio importante in un contesto nel quale la corretta gestione della procedura amministrativa incide direttamente sulla distinzione tra soggiorno regolare e irregolare e, quindi, sulla concreta effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.

Avv. Fabio Loscerbo

حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا: يجب إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز أرشفة الطلب

 حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا: يجب إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز أرشفة الطلب

أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا – الدائرة الأولى – بتاريخ 27 فبراير 2026 حكمًا مهمًا في القضية المسجلة في السجل العام رقم 1845 لسنة 2025، أكدت فيه مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي: لا يجوز للإدارة أن تبرر أرشفة طلب قانوني بسبب تأخير تنظيمي داخلي.

النص الكامل للحكم متاح عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353

تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي، وحصل على تصريح العمل، ووقّع عقدًا نظاميًا، وقدم طلب تصريح الإقامة وفقًا للإجراءات المحددة، وأتم جميع المتطلبات الشكلية، بما في ذلك إجراءات البصمات.

ورغم استيفائه لجميع الشروط القانونية، لم تقم مديرية الشرطة بإصدار بطاقة الإقامة فعليًا، بل قررت لاحقًا أرشفة الطلب بحجة ضيق الوقت بين مرحلة دراسة الملف واختتام الإجراء الإداري.

المحكمة رفضت هذا التبرير بشكل واضح، معتبرة أن التأخير الإداري المنسوب إلى الإدارة لا يمكن أن يضر بصاحب الطلب. فإذا كانت الشروط القانونية الموضوعية والشكلية متوافرة، فإن أي خلل تنظيمي داخلي لا يشكل أساسًا مشروعًا لرفض الطلب أو أرشفته.

كما أبرز الحكم أثرًا عمليًا مهمًا، إذ أشار إلى أن عدم إصدار التصريح الموسمي قد يؤثر مباشرة على إمكانية طلب تحويله إلى تصريح عمل عادي وفقًا للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.

ورغم أن التحويل يتطلب تقديم طلب مستقل من العامل ولا يمكن للإدارة القيام به من تلقاء نفسها، إلا أن الإدارة ملزمة أولًا بإصدار التصريح الموسمي المطلوب قانونًا، ثم النظر – عند الاقتضاء – في مسألة التحويل.

يؤكد هذا الحكم مبدأ جوهريًا في القانون الإداري: لا يمكن أن تتحول عدم كفاءة الإدارة إلى عقوبة غير مباشرة ضد عامل أجنبي التزم بجميع المتطلبات القانونية.

في مجال قانون الهجرة، حيث قد يحدد احترام المهل الإجرائية الفارق بين الوضع القانوني وغير القانوني، يمثل هذا القرار مرجعًا مهمًا في النزاعات المتعلقة بتأخر إصدار تصاريح الإقامة.

Avv. Fabio Loscerbo

Ascolta "العنوان_ حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا_ يجب على الشرطة إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز لها أرشفة الطلب_" su Spreaker.

إلغاء تصريح الإقامة الأوروبي طويلة الأمد بين تقدير الخطورة الاجتماعية وواجب منح تصريح بديل: تعليق على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، 26 فبراير 2026، رقم 334

 إلغاء تصريح الإقامة الأوروبي طويلة الأمد بين تقدير الخطورة الاجتماعية وواجب منح تصريح بديل: تعليق على حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، 26 فبراير 2026، رقم 334

يشكل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، رقم 334 (القضية المسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026)، محطة مهمة في تفسير المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 (القانون الموحد للهجرة)، فيما يتعلق بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للحكم من خلال الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32

تعود وقائع القضية إلى قرار صادر عن شرطة بولونيا بإلغاء تصريح إقامة طويلة الأمد كان قد مُنح لأحد الأجانب، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية ناتجة عن أحكام جنائية نهائية تتعلق بجرائم ذات طابع خطير. وقد طعن المعني في القرار، مدعياً أن الإلغاء تم بصورة شبه تلقائية، دون إجراء تقييم فعلي لمدى اندماجه الاجتماعي والأسري والمهني في إيطاليا.

أشارت المحكمة إلى أن المادة 9، الفقرة 4، من القانون الموحد تنص على أنه لا يجوز منح تصريح الإقامة الأوروبي طويلة الأمد للأجانب الذين يُعتبرون خطراً على النظام العام أو أمن الدولة. ووفقاً للفقرة 7، يجوز إلغاء التصريح إذا زالت الشروط التي بُني عليها منحه. غير أن النص يفرض إجراء تقييم موضوعي وشخصي، يأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومستوى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني للشخص المعني.

وينسجم الحكم مع الاجتهاد القضائي المستقر الذي يرفض وجود علاقة تلقائية بين الإدانة الجنائية وفقدان صفة المقيم طويل الأمد. فالتقييم يجب أن يكون آنياً ومبنياً على تحليل شخصية الفرد وخطورة الأفعال المرتكبة. وفي الحالة المعروضة، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، حيث درست طبيعة الجرائم وتأثيرها على الحقوق الأساسية وسلوك الشخص بشكل عام، وخلصت إلى أن القرار لم يكن مشوباً بعدم المعقولية أو التعسف، مما أدى إلى تأييد الإلغاء من حيث مبدأ الخطورة.

غير أن الجانب الأكثر أهمية في الحكم يتعلق بالمادة 9، الفقرة 9، من القانون ذاته. إذ تنص هذه الفقرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فإنه يجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. ويعكس هذا النص مبدأ استمرارية الوضع القانوني للأجنبي، بحيث لا يؤدي فقدان الصفة المعززة إلى الوقوع تلقائياً في حالة إقامة غير قانونية.

وفي القضية محل البحث، لم تقم الإدارة بأي تقييم بشأن إمكانية منح تصريح بديل. ولهذا السبب قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار في الجزء المتعلق بعدم تطبيق هذه الفقرة، وألزمت الإدارة بإعادة دراسة الوضع الحالي للمعني والنظر في إمكانية منحه تصريح إقامة آخر.

يبرز الحكم توازناً دقيقاً بين متطلبات حماية النظام العام وضمان احترام مبدأ الشرعية والتناسب. فصحيح أن للإدارة سلطة تقديرية في مجال الأمن، إلا أن هذه السلطة يجب أن تمارس في إطار القانون كاملاً. ولا يجوز أن يؤدي إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إلى خلق فراغ قانوني، بل يتعين إجراء تقييم جديد للوضع القانوني إذا لم يكن الطرد وارداً.

ويؤكد هذا الاجتهاد أن سلطة الإدارة في مجال الهجرة، رغم اتساعها، تبقى خاضعة لمبادئ دولة القانون وضمانات المشروعية الإجرائية والموضوعية.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: 0009-0004-7030-0428