mercoledì 5 agosto 2026
New on TikTok: Trainee Residence Permit: Can the Authorities Reject It Because of Their Own Delay? Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. Today we are discussing the Italian residence permit for trainees, by examining an important judgment of the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna, published on 29 June 2026, issued in General Register case number 632 of 2026. The case concerns a foreign national who lawfully entered Italy with a visa for study and vocational training. He promptly applied for the residence permit provided for under Article 39-bis of the Italian Immigration Act. The training programme was successfully completed and, shortly afterwards, he even obtained a permanent employment contract. Despite these circumstances, the Bologna Police Headquarters rejected his application. The reasons for the refusal were rather unusual. The authorities argued that the training programme had already ended and that the applicant had never requested the conversion of the trainee residence permit into a work residence permit. The Court ruled in favour of the applicant. The judges pointed out that the application for the trainee residence permit had been submitted in August 2024, but the Police Headquarters did not issue the notice of intended refusal until one year later, when the training programme had already expired. According to the Court, the administration cannot rely on the expiry of the training programme as a reason for refusing the permit when it was precisely its own delay that prevented the permit from being issued while the programme was still valid. The judgment also addresses another important issue. The authorities criticised the applicant for failing to apply for the conversion of his residence permit into a work permit. However, the Court recalled a principle that is logical before it is legal: a residence permit can only be converted if it has first been issued. If the trainee permit was never granted because of the administration's delay, the applicant cannot be penalised for failing to submit an application that it was legally impossible for him to make. For these reasons, the Court annulled the refusal and ordered the administration to reconsider the application. The judgment reaffirms a fundamental principle: delays attributable to the public administration cannot become a reason for denying a right to a person who has complied with all the legal requirements. Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I look forward to welcoming you to our next episode covering the latest court decisions, legislative developments, and key issues in Italian immigration law.
lunedì 3 agosto 2026
إيطاليا: محكمة تلغي الإغلاق التلقائي لإجراء متعلق بالعمل الموسمي
إيطاليا: محكمة تلغي الإغلاق التلقائي لإجراء متعلق بالعمل الموسمي
ألغت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء دخول للعمل الموسمي، بعدما تبيّن أن الإدارة لم تمنح صاحب العمل والعامل فرصة لشرح سبب عدم وصول عقد الإقامة داخل الأجل القانوني.
وبموجب الحكم رقم 1318 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، قررت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا أن المكتب الموحد للهجرة في ريميني لا يجوز له أرشفة الملف تلقائياً لمجرد أن عقد الإقامة الموقّع رقمياً لم يظهر في النظام الوزاري خلال مهلة خمسة عشر يوماً.
ويعزز الحكم الضمانات الإجرائية المقررة للعمال الأجانب المقبولين في إيطاليا ضمن نظام حصص العمالة، كما يؤكد مبدأ أساسياً: القيود التقنية لمنصة إدارية لا يمكن أن تلغي حقوقاً يقررها القانون صراحة.
العامل دخل إيطاليا بصورة قانونية وكان قد بدأ العمل بالفعل
تعلقت القضية بمواطن مصري حصل على ترخيص لدخول إيطاليا للعمل الموسمي في القطاع الفندقي.
وبعد صدور تصريح العمل، منحته السفارة الإيطالية في القاهرة التأشيرة اللازمة. ودخل العامل إيطاليا في 23 مارس/آذار 2026، وأبلغ صاحب العمل بوصوله.
وفي 30 مارس/آذار، وقّع الطرفان عقد الإقامة ورقياً. ثم سلّم صاحب العمل الوثائق إلى منظمة لأصحاب العمل كانت مكلفة بمتابعة بقية الإجراءات المرتبطة بمرسوم تدفقات العمالة الأجنبية.
وفي 1 أبريل/نيسان 2026 جرى توظيف العامل رسمياً.
ومع ذلك، قرر المكتب الموحد للهجرة أرشفة الإجراء في 12 أبريل/نيسان، بحجة أن العقد الموقّع رقمياً لم يُرسل خلال مهلة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في قانون الهجرة الإيطالي.
ولم يتلقَّ العامل أو صاحب العمل أي إخطار مسبق قبل إغلاق الملف.
المحكمة: الإخطار المسبق كان ضرورياً
ألغت المحكمة قرار الأرشفة.
تنص المادة 22 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية رفض تصريح العمل أو إلغائه إذا لم يُرسل عقد الإقامة داخل المهلة المحددة.
غير أن النص نفسه يتضمن استثناء مهماً: فلا تُطبق النتيجة السلبية إذا كان التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن ظروف لا يمكن نسبتها إلى العامل.
وبحسب المحكمة، فإن هذا الاستثناء يغيّر طبيعة الإجراء بصورة جوهرية.
فلا يجوز للإدارة أن تكتفي بفحص ما إذا كان العقد ظاهراً في النظام الإلكتروني، ثم تغلق الملف تلقائياً. بل يجب عليها أولاً إخطار الطرفين بعدم استلام الوثيقة، ومنحهما فرصة لبيان أسباب التأخير.
ومن دون هذا الإخطار، لا تكون لدى العامل إمكانية حقيقية لإثبات أن عدم الإرسال لم يكن ناتجاً عن خطأ منه.
الضمانات الإجرائية ليست مجرد شكليات
منح الحكم قيمة جوهرية لحق المشاركة في الإجراء الإداري.
فالقانون الإداري الإيطالي يفرض، في الأصل، على الإدارة أن تُعلم أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار قد يضر بطلبهم. ويتيح هذا الإخطار تقديم ملاحظات ووثائق وتوضيحات.
وفي هذه القضية، كان من الممكن للإخطار المسبق أن يسمح للطرفين بإثبات أن العقد وُقّع في الموعد، وأن العامل عُيّن فعلياً، وأن مهمة إرسال الوثائق أُسندت إلى جهة وسيطة.
ولهذا رفضت المحكمة اعتبار غياب الإخطار مجرد مخالفة إجرائية بسيطة.
فالحق في تبرير التأخير يرتبط مباشرة بالاستثناء المنصوص عليه في قانون الهجرة، وبالتالي كان الإخطار ضرورياً لجعل الحماية من التأخيرات غير المنسوبة إلى العامل حماية فعلية وليست نظرية فقط.
النظام المعلوماتي الوزاري لا يعلو على القانون
يتعلق أحد أهم جوانب الحكم بالمنصة الرقمية التي تستخدمها الإدارة.
فقد دفعت المحافظة بأن النظام المعلوماتي الوزاري لا يتضمن آلية للإخطار التلقائي قبل أرشفة الملفات من هذا النوع.
لكن المحكمة اعتبرت هذا الدفع غير ذي قيمة قانونية.
فالبرامج والأنظمة الإدارية يجب أن تتكيف مع القانون، وليس العكس. ولا يجوز تعطيل قاعدة قانونية لمجرد أن النظام الإلكتروني لم يُصمم لإدارة ضمان إجرائي معين.
ولهذا المبدأ دلالة أوسع.
فمع تزايد رقمنة إجراءات الهجرة، يتزايد خطر تحول التقييمات القانونية المعقدة إلى نتائج تقنية جامدة. وقد يؤدي عدم تحميل وثيقة، أو نقص في التوقيع الرقمي، أو خطأ من جهة وسيطة إلى نتائج غير متناسبة.
وقد رفض الحكم هذا المنطق. فالتكنولوجيا قد تساعد الإدارة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل التقييم القانوني الذي يفرضه التشريع.
لا يجوز تحميل العامل مسؤولية كل خلل تقني
تناول الحكم أيضاً مسألة جوهرية تتعلق بالمسؤولية.
فعملية إرسال عقد الإقامة إلكترونياً يتولاها عادة صاحب العمل أو وسيط يعمل نيابة عنه. وغالباً لا يملك العامل الأجنبي أي سيطرة مباشرة على هذه المرحلة.
ولذلك لا يكون من المعقول تحميله تلقائياً نتائج خطأ ارتكبه صاحب العمل أو مستشار أو منظمة مهنية أو حتى المنصة الرقمية نفسها.
ويتعيّن على الإدارة فحص الظروف الواقعية لكل حالة.
وعليها التحقق مما إذا كان العامل قد وقّع العقد داخل المهلة، وأبلغ صاحب العمل بوصوله، وقَبِل الوظيفة، وتعاون بصورة صحيحة مع الإجراء.
فإذا ثبت أنه أدى ما عليه، فلا ينبغي أن يؤدي غياب الوثيقة من النظام الإلكتروني بصورة آلية إلى ضياع كامل الإجراء المتعلق بالهجرة.
الوظيفة كانت حقيقية وليست صورية
تكتسب القضية أهمية خاصة لأن علاقة العمل كانت قد بدأت فعلياً.
فلم تكن المسألة تتعلق بصاحب عمل وهمي، أو عرض عمل مزور، أو علاقة عمل غير موجودة.
دخل العامل إيطاليا بتأشيرة صحيحة، ووقّع عقد الإقامة، وبدأ العمل وفقاً للترخيص الممنوح.
وكانت المشكلة الوحيدة تتعلق بإرسال الوثيقة.
وكان من شأن الإغلاق النهائي للإجراء في مثل هذه الظروف أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع الغاية من نظام الحصص: حرمان عامل دخل بصورة قانونية وبدأ العمل فعلياً من الحصول على تصريح الإقامة بسبب خلل إداري قابل للتدارك.
على الإدارة إعادة فتح الإجراء
لم يمنح الحكم تصريح الإقامة بصورة تلقائية.
بل ألزم المكتب الموحد للهجرة بإعادة فتح الملف وممارسة صلاحياته مجدداً وفقاً للمبادئ التي حددتها المحكمة.
ويجب على الإدارة أن تمنح الطرفين مهلة واضحة لتقديم عقد موقّع بصورة صحيحة، ثم تُكمل الإجراء إذا كانت جميع الشروط القانونية متوافرة.
وهكذا أبقت المحكمة على سلطة الإدارة في إجراء الفحوص الضرورية.
أما ما رفضته فهو الأرشفة التلقائية للملف من دون إخطار مسبق، ومن دون التحقق مما إذا كان التأخير منسوباً فعلاً إلى العامل.
تحذير أوسع للنظام الإيطالي
يؤكد الحكم توجهاً سبق أن تبنته المحكمة نفسها في أحكام أخرى صدرت خلال عام 2026.
والرسالة الموجهة إلى مكاتب الهجرة واضحة: لا يجوز إغلاق الإجراءات تلقائياً عندما يمنح القانون العامل صراحة حق إثبات أن التأخير لم يكن راجعاً إليه.
كما يكشف الحكم مشكلة أوسع في الإدارة الإيطالية للهجرة.
فالرقمنة قد تسرّع الإجراءات، لكنها قد تُنتج أيضاً قرارات جامدة وغير عادلة عندما لا تتضمن الأنظمة ضمانات إجرائية كافية.
والحل لا يتمثل في تقليص الحقوق لتتناسب مع حدود البرنامج الإلكتروني، بل في تعديل الأنظمة الرقمية لكي تتوافق مع القانون.
وبالنسبة إلى العمال الأجانب، يؤكد الحكم مبدأً أساسياً: لا يجوز لخطأ تقني أن يُسقط إجراءً صحيحاً للعمل والإقامة من دون منح الشخص المعني فرصة حقيقية لشرح ما حدث.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
New on TikTok: Permis de séjour pour stage : l'administration peut-elle le refuser à cause de son propre retard ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Aujourd'hui, nous parlons du permis de séjour pour stage, à travers une importante décision du Tribunal administratif régional d'Émilie-Romagne, publiée le 29 juin 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 632 de l'année 2026. L'affaire concerne un ressortissant étranger entré régulièrement en Italie avec un visa de séjour pour études et stage. Il avait déposé dans les délais sa demande de permis de séjour prévue par l'article 39-bis du Texte unique sur l'immigration. Le stage s'est déroulé normalement, a été mené à son terme avec succès et, par la suite, l'intéressé a même obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, la Questure de Bologne a rejeté sa demande de permis de séjour. La motivation du refus était pour le moins surprenante. L'administration soutenait que le projet de stage était désormais terminé et que l'intéressé n'avait jamais demandé la conversion de son permis de séjour pour stage en permis de séjour pour travail salarié. Le Tribunal a accueilli le recours. Les juges ont constaté que la demande de permis de séjour avait été déposée en août 2024, mais que la Questure n'avait adressé la communication préalable de refus qu'un an plus tard, alors que le stage était déjà terminé. Selon le Tribunal, l'administration ne peut pas justifier un refus en invoquant l'expiration du stage lorsque c'est précisément son propre retard qui a empêché la délivrance du permis pendant la période de validité du projet de formation. La décision aborde également une autre question particulièrement importante. La Questure reprochait au requérant de ne pas avoir demandé la conversion de son permis de séjour en permis pour travail salarié. Mais le Tribunal rappelle un principe qui relève d'abord du bon sens avant même du droit : la conversion n'est possible que si le permis de séjour pour stage a effectivement été délivré. Si ce permis n'a jamais été accordé en raison du retard de l'administration, le demandeur ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir présenté une demande qu'il lui était matériellement impossible de déposer. Pour toutes ces raisons, le Tribunal a annulé la décision de refus et a ordonné à l'administration de réexaminer la demande. Cette décision réaffirme un principe fondamental : le retard de l'administration ne peut jamais devenir un motif permettant de priver un étranger d'un droit lorsqu'il a respecté toutes les conditions prévues par la loi. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et aux principales questions du droit italien de l'immigration.
domenica 2 agosto 2026
Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede
Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315
Abstract
Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.
La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.
La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.
1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna
La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.
A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.
L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.
Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.
2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno
L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.
Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.
La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.
Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.
La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.
La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.
3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale
La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.
Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.
Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.
La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.
Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.
La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.
4. Il principio di proporzionalità
Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.
Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.
Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.
La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.
Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.
Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.
La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.
5. Il dovere di concludere il procedimento
La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.
Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.
Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.
La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.
La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.
6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione
Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.
Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.
La buona fede opera in senso bilaterale.
L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.
Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.
Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.
7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani
Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.
Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.
In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.
La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.
Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.
Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.
8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni
Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.
L’affermazione merita attenzione.
La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.
Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.
L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.
La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.
La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.
9. La posizione personale e familiare dello straniero
Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.
Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.
La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.
La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.
L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.
Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.
Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.
10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo
La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.
Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.
Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.
Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.
La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.
Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.
La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.
La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.
11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR
La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.
Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.
Le due decisioni non sono contraddittorie.
Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.
Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.
La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.
Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.
12. Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.
Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.
La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.
Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.
La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.
Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.
Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus
Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus
Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène.
Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France.
L’alerte avait été inscrite par la France
L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020.
La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente.
Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France.
Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour.
Le tribunal a rejeté ces arguments.
L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique
Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020.
L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie.
Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi.
Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande.
Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large.
L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française
L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française.
Le tribunal a répondu par la négative.
Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.
La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public.
Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée.
Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte.
Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale
La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes.
Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité.
Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration.
Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France.
Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine.
Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets.
Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux
Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances.
Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international.
Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes.
Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement.
L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte.
Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite.
Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour.
Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré.
L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle
Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger.
Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière.
Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation.
Cette distinction est essentielle.
Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public.
Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation.
L’alerte doit être contestée dans l’État compétent
Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation.
Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression.
Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte.
Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure.
L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France.
Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration
La décision présente d’importantes conséquences pratiques.
Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire.
La défense doit d’abord déterminer :
quel État a inscrit l’alerte ;
à quelle date et sur quel fondement ;
quelle est sa nature exacte ;
si elle est toujours valable ;
s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ;
si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre.
La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans.
Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation.
La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels
Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration.
Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité.
Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible.
Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression.
La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes.
La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe.
Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Italie : le permis de travail révoqué après la disparition de l’employeur, le tribunal valide la décision
Italie : le permis de travail révoqué après la disparition de l’employeur, le tribunal valide la décision
Un tribunal administratif italien a confirmé la révocation d’une autorisation de travail délivrée dans le cadre du système des quotas d’entrée, après que l’employeur n’a pas achevé la procédure d’embauche et est devenu introuvable.
Par le jugement n° 1263 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un travailleur étranger contre la décision de la préfecture de Rimini de révoquer son autorisation de travail.
Cette affaire met en lumière une faiblesse récurrente du système italien d’immigration : un travailleur étranger peut entrer légalement en Italie avec un visa et une autorisation de travail valides, puis perdre toute possibilité de régulariser son séjour parce que l’employeur n’accomplit pas les formalités requises.
L’employeur ne s’est jamais présenté
Le travailleur était entré en Italie en mars 2024 après avoir obtenu une autorisation de travail salarié. Selon la législation italienne, l’employeur et le travailleur devaient signer le contrat de séjour et le transmettre au Guichet unique pour l’immigration dans les quinze jours suivant l’entrée sur le territoire.
Cette formalité n’a jamais été accomplie.
La préfecture avait fixé plusieurs rendez-vous afin de permettre la conclusion de la procédure. Toutefois, l’employeur ne s’est pas présenté et est ensuite devenu introuvable.
D’après les faits rapportés dans le jugement, le même employeur aurait présenté quarante-deux demandes d’autorisation de travail, alors qu’il ne disposait apparemment ni de la capacité financière ni du chiffre d’affaires nécessaires pour soutenir un nombre aussi élevé d’embauches.
Le travailleur a tenté de résoudre la situation, notamment avec l’assistance d’un avocat. Il lui a également été demandé de trouver un nouvel employeur. Aucun remplacement n’ayant été formalisé dans le délai jugé acceptable par l’administration, la préfecture a finalement révoqué l’autorisation initiale.
Le tribunal : la procédure ne peut rester ouverte indéfiniment
Le tribunal a considéré que la préfecture avait agi légalement.
L’article 22 du décret législatif italien n° 286 de 1998 prévoit que l’autorisation de travail peut être révoquée lorsque le contrat de séjour n’est pas signé et transmis dans le délai légal, sauf lorsque le retard est dû à un cas de force majeure ou à des circonstances qui ne sont pas imputables au travailleur.
Les juges ont reconnu que l’employeur était devenu introuvable. Ils ont toutefois estimé que la procédure administrative ne pouvait rester ouverte sans limite dans l’attente que le travailleur trouve un nouvel employeur.
Selon le tribunal, l’absence définitive de l’employeur initial empêchait l’achèvement de la procédure. La révocation constituait donc une conséquence obligatoire et non un choix discrétionnaire de l’administration.
Une interprétation rigoureuse du système des quotas
Le jugement s’inscrit dans une orientation de plus en plus stricte de la jurisprudence administrative italienne.
Selon cette approche, la révocation de l’autorisation de travail ne constitue pas une mesure classique de retrait administratif. Elle est plutôt considérée comme une forme de déchéance résultant de l’absence ou de la disparition des conditions nécessaires pour compléter la procédure d’entrée et de séjour.
Cette qualification est importante. Elle signifie que l’administration n’est pas tenue de réexaminer l’ensemble de la situation personnelle du travailleur, notamment son niveau d’intégration, ses perspectives professionnelles, sa bonne conduite ou l’absence de condamnations pénales, sauf lorsque ces éléments sont expressément pertinents au regard de la loi applicable.
Le tribunal a également rappelé que l’autorisation de travail peut être révoquée non seulement en cas de fraude ou de faux documents, mais aussi lorsque les conditions substantielles de l’entrée du travailleur ne sont pas réunies. Cela concerne notamment la capacité économique de l’employeur et l’existence réelle de l’emploi proposé.
Le travailleur supporte les conséquences du comportement de l’employeur
L’affaire soulève néanmoins une importante question d’équité.
La loi prévoit expressément que l’autorisation ne devrait pas être révoquée lorsque l’absence de formalisation du contrat n’est pas imputable au travailleur. Or, dans de nombreux cas, celui-ci ne dispose d’aucun moyen concret pour contrôler le comportement de l’employeur.
Un ressortissant étranger peut avoir obtenu un visa, quitté son pays, engagé des dépenses importantes et respecté toutes les demandes de l’administration, avant de découvrir que son employeur ne souhaite plus procéder à l’embauche ou n’en a jamais eu la capacité réelle.
La réponse administrative fait pourtant souvent peser toutes les conséquences sur le travailleur.
Il existe ainsi une contradiction manifeste : l’administration autorise l’entrée sur la base d’une offre d’emploi, mais si l’employeur disparaît ensuite, le travailleur peut se retrouver sans voie légale de séjour, même lorsqu’il a agi de bonne foi.
La question non résolue du remplacement de l’employeur
Un autre point central concerne la possibilité de remplacer l’employeur initial.
Le tribunal a considéré que la préfecture n’était pas tenue de maintenir la procédure ouverte jusqu’à ce qu’un nouvel employeur soit trouvé. Dans le système actuel, l’autorisation de travail reste en principe liée à un employeur précis, à une offre déterminée et à une quota d’entrée spécifique.
Cette affaire démontre toutefois la nécessité de règles plus claires.
Lorsque l’employeur d’origine disparaît, devient insolvable ou se révèle avoir présenté des demandes peu fiables, le travailleur ne devrait pas perdre automatiquement toute possibilité de régularisation.
Une procédure uniforme permettant la substitution de l’employeur pourrait protéger les travailleurs entrés légalement et de bonne foi, tout en préservant le système des quotas contre les abus.
Un problème structurel du système italien
La décision révèle enfin une faiblesse plus profonde : les contrôles essentiels sur les employeurs interviennent souvent trop tard.
Lorsque l’administration vérifie la capacité financière et la fiabilité de l’employeur seulement après l’entrée du travailleur en Italie, le risque lié à l’échec de la procédure est transféré sur l’étranger.
Celui-ci supporte les conséquences de contrôles préalables insuffisants, de pratiques de recrutement frauduleuses ou du refus ultérieur de l’employeur de finaliser l’embauche.
Des contrôles plus rigoureux avant la délivrance du visa et de l’autorisation de travail permettraient de réduire ce type de situations. Parallèlement, la législation devrait garantir une protection effective au travailleur qui n’est pas responsable de l’échec de la procédure.
La lutte contre les demandes frauduleuses est nécessaire. Elle ne devrait toutefois pas conduire à sanctionner automatiquement les travailleurs qui sont entrés légalement en Italie et ont placé leur confiance dans une offre d’emploi préalablement approuvée par les autorités publiques.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428