Il lavoro stagionale e il permesso di soggiorno per attesa occupazione: conferme giurisprudenziali e limiti strutturali del sistema

 Il lavoro stagionale e il permesso di soggiorno per attesa occupazione: conferme giurisprudenziali e limiti strutturali del sistema

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), offre un’ulteriore occasione di riflessione su un tema che continua a presentare rilevanti criticità applicative nel diritto dell’immigrazione: la possibilità, o meglio l’impossibilità, di riconoscere il permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero entrato in Italia con visto per lavoro stagionale.

La vicenda esaminata dal giudice amministrativo prende le mosse dal diniego opposto dall’Amministrazione al rilascio di un permesso per attesa occupazione richiesto da uno straniero che, pur avendo fatto ingresso regolare sul territorio nazionale, non aveva potuto consolidare il rapporto di lavoro stagionale per il quale era stato rilasciato il nulla osta. A fronte di tale situazione, il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, nonché una lettura sistematica orientata ai principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento, facendo leva anche su alcune circolari ministeriali.

Il TAR Emilia-Romagna respinge il ricorso, muovendo da un dato che la prassi amministrativa e una parte del contenzioso tendono talvolta a sottovalutare: il lavoro stagionale costituisce una fattispecie autonoma, disciplinata da regole speciali e derogatorie rispetto al lavoro subordinato ordinario. L’art. 24 del Testo Unico, nel richiamare l’art. 22, esclude in modo espresso l’applicabilità del comma 11, vale a dire proprio della norma che disciplina il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale esclusione non è occasionale né meramente formale, ma risponde alla logica strutturale del lavoro stagionale, che è per definizione temporaneo, ciclico e funzionale a specifiche esigenze settoriali.

In questo quadro, il Collegio chiarisce che la mancata instaurazione o il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro stagionale determina la perdita di efficacia del nulla osta e del visto di ingresso, con la conseguenza che non vi è spazio per una “trasformazione” del titolo di soggiorno in un permesso per attesa occupazione. Il permesso per attesa occupazione, infatti, non è configurabile come uno strumento di sanatoria o di riequilibrio ex post di una procedura non andata a buon fine, ma opera esclusivamente nei limiti rigorosi fissati dal legislatore.

Particolarmente significativa è la posizione assunta dal TAR in ordine al ruolo delle circolari ministeriali. La sentenza ribadisce un principio di metodo che assume valore sistemico: le circolari non possono ampliare l’ambito applicativo di istituti espressamente delimitati dalla legge, né possono derogare a una previsione primaria chiara ed inequivoca. In altri termini, la funzione interpretativa e organizzativa dell’atto amministrativo interno incontra un limite invalicabile nel dato normativo, soprattutto in un settore – quale quello dell’immigrazione – caratterizzato da una forte tipizzazione delle fattispecie e da un equilibrio delicato tra interessi individuali e interessi pubblici.

La decisione si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che tende a escludere soluzioni elastiche in materia di lavoro stagionale e a riaffermare la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno. In tale prospettiva, il lavoro stagionale non può essere utilizzato come canale indiretto di stabilizzazione del soggiorno, né può essere assimilato, sul piano degli effetti giuridici, al lavoro subordinato ordinario. Gli eventuali percorsi di permanenza devono essere ricercati esclusivamente all’interno delle ipotesi espressamente previste dal legislatore, come la conversione del titolo nei casi e nei limiti consentiti.

La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 5 febbraio 2026 assume dunque un rilievo che va oltre il caso concreto. Essa conferma un’impostazione rigorosa, ma coerente con l’assetto normativo vigente, e contribuisce a delimitare con chiarezza l’ambito operativo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, evitando letture espansive che rischierebbero di compromettere la tenuta complessiva del sistema dei flussi e delle quote di ingresso.

Il testo integrale della sentenza è consultabile nella pubblicazione disponibile su Calaméo, al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

Pas d’examens, pas de conversion : pourquoi la procédure est essentielle en droit de l’immigration italien

 Pas d’examens, pas de conversion : pourquoi la procédure est essentielle en droit de l’immigration italien

Une récente décision du Tribunal Administratif Régional d’Émilie-Romagne rappelle avec force un principe fondamental du droit de l’immigration italien : un titre de séjour ne peut pas être transformé rétroactivement, et la rigueur procédurale n’est pas une simple formalité, mais le cœur même de la protection juridique.

Par le jugement n° 254 du 13 février 2026 (recours inscrit au rôle général sous le n° 114/2026), la juridiction administrative a examiné la situation d’un ressortissant étranger entré en Italie avec un visa pour études. À l’expiration de son titre de séjour, l’intéressé affirmait avoir demandé la conversion en titre de séjour pour travail salarié. La Questura a rejeté la demande et a également adopté un décret d’expulsion.

La décision intégrale est consultable ici :
https://www.calameo.com/books/0080797759fa26ea8a2c4

La question centrale examinée par le Tribunal était de savoir si une demande formelle de conversion avait réellement été présentée. Le requérant avait produit uniquement la preuve du paiement des frais administratifs, mais aucun document attestant d’une demande explicite de transformation du titre. De plus, le contrat de travail invoqué avait été conclu après le dépôt de la demande de renouvellement.

Cet élément a été déterminant.

Le Tribunal a estimé que l’administration avait correctement qualifié la demande comme une simple demande de renouvellement du titre de séjour pour études. En droit italien, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée au regard de la demande effectivement présentée et des conditions existantes au moment de son dépôt. Des circonstances survenues ultérieurement — comme la conclusion d’un contrat de travail — ne peuvent pas légitimer rétroactivement une conversion jamais formellement demandée.

La juridiction rappelle également un principe constant : la Questura n’est pas tenue d’examiner d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour différent si aucune demande spécifique n’a été formulée. La procédure en matière d’immigration est déclenchée et délimitée par l’initiative de l’intéressé. L’administration statue sur ce qui est demandé, et non sur ce qui aurait pu l’être.

La décision aborde aussi la question de la traduction du refus. L’acte avait été rédigé uniquement en italien. Toutefois, le Tribunal souligne que l’absence de traduction écrite n’entraîne pas automatiquement l’illégalité du provvedimento si l’étranger a pu introduire un recours dans les délais et exercer pleinement son droit à la défense. En l’espèce, le recours avait été formé en temps utile.

Enfin, le Tribunal insiste sur la nature même du titre de séjour pour études. Ce type de permis suppose un parcours académique réel et vérifiable. Dans le cas examiné, aucun examen universitaire n’avait été réussi, ce qui ne permettait pas de justifier le renouvellement.

Au-delà du cas particulier, cette décision réaffirme un principe structurant : le droit de l’immigration repose sur la typicité des titres de séjour et sur la cohérence entre la finalité déclarée et la situation concrète. Un titre pour études ne peut pas devenir, par simple opportunité, un titre pour travail. La conversion exige une demande formelle et la présence effective des conditions légales au moment de l’instance.

La procédure administrative n’est donc pas un obstacle technique. Elle est l’architecture juridique qui conditionne l’exercice des droits.

Pour les étudiants étrangers en Italie, le message est clair : un titre pour études implique un engagement académique authentique. Et pour travailler, il faut suivre rigoureusement la voie légale prévue par l’ordonnancement juridique.

Avvocato Fabio Loscerbo
Avocat à Bologne
Droit de l’Immigration

تبدیل اجازه اقامت فصلی: دادگاه شرط ۳۹ روز کاری را تأیید کرد

 تبدیل اجازه اقامت فصلی: دادگاه شرط ۳۹ روز کاری را تأیید کرد

رأی اخیر دادگاه اداری منطقه‌ای توسکانا توضیحات مهمی درباره شرایط قانونی تبدیل اجازه اقامت فصلی به اجازه اقامت برای کار وابسته در ایتالیا ارائه می‌دهد.

این رأی که توسط شعبه دوم با شماره 329 سال 2026 صادر و در تاریخ 11 فوریه 2026 منتشر شده است، به تفسیر ماده 24 بند 10 از فرمان تقنینی شماره 286 سال 1998 می‌پردازد؛ مقرره‌ای که چارچوب اصلی تبدیل مجوزهای فصلی را تعیین می‌کند.

بر اساس حقوق ایتالیا، کارگر فصلی می‌تواند درخواست تبدیل مجوز را ارائه کند مشروط بر اینکه دو شرط اساسی را احراز نماید: نخست، انجام فعالیت کاری منظم در ایتالیا به مدت حداقل سه ماه؛ دوم، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر برای کار وابسته، چه با قرارداد مدت‌دار و چه نامحدود.

موضوع اختلاف در این پرونده، نحوه تفسیر شرط «سه ماه» در بخش کشاورزی بود؛ بخشی که ماهیت آن اغلب ناپیوسته و وابسته به شرایط آب‌وهوایی است. بخشنامه‌های اداری برای روشن شدن این موضوع معیار مشخصی تعیین کرده‌اند: میانگین حداقل سیزده روز کاری در هر ماه، معادل مجموع سی‌ونه روز در یک دوره سه‌ماهه.

در پرونده مورد بررسی، متقاضی به این حد نصاب نرسیده بود و ادعا کرده بود که شرایط نامساعد جوی مانع از تکمیل تعداد روزهای لازم شده است. با این حال، اداره مربوطه درخواست را رد کرد و موضوع به دادگاه اداری ارجاع شد.

دادگاه تصمیم اداره را تأیید کرد. به نظر دادگاه، تبدیل معیار «سه ماه» به تعداد مشخصی از روزهای کاری نه‌تنها با قانون در تعارض نیست، بلکه با هدف آن سازگار است؛ هدفی که تضمین تجربه کاری واقعی و مؤثر پیش از اعطای وضعیت اقامتی پایدارتر است.

رأی همچنین بر اهمیت ارائه ادله تأکید می‌کند. ادعاهای مربوط به شرایط استثنایی، مانند بدی آب‌وهوا، باید با مدارک دقیق و مستند اثبات شوند. اظهارات کلی و فاقد پشتوانه کافی نیست.

متن کامل رأی در کالامئو در دسترس است:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6

Avv. Fabio Loscerbo

Trabajo estacional y permiso de residencia: cuando la “espera de empleo” no es posible

 Trabajo estacional y permiso de residencia: cuando la “espera de empleo” no es posible

Mediante una sentencia dictada el 5 de febrero de 2026 (n.º 217), el Tribunal Administrativo Regional de Emilia‑Romaña ha vuelto a reafirmar un principio fundamental del derecho italiano de extranjería, que con frecuencia genera confusión y expectativas erróneas: el ciudadano extranjero que entra en Italia con un visado de trabajo estacional no tiene derecho a obtener un permiso de residencia por “espera de empleo”.

El caso analizado se refería a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia en virtud de una autorización para trabajo estacional. Sin embargo, por razones de carácter procedimental, la relación laboral no llegó a consolidarse conforme a los requisitos legales. Ante esta situación, el interesado solicitó un permiso de residencia que le permitiera permanecer en el país mientras buscaba un nuevo empleo.

La Administración rechazó la solicitud y el juez administrativo confirmó sin ambigüedades la legitimidad de dicho rechazo.

El núcleo de la decisión reside en una distinción que a menudo se pasa por alto en la práctica: el trabajo estacional está sometido a un régimen jurídico específico y diferenciado respecto del trabajo subordinado ordinario. La legislación italiana prevé, con carácter general, que la pérdida del empleo no comporte automáticamente la pérdida del derecho de residencia y pueda dar lugar a un permiso temporal para la búsqueda de un nuevo trabajo. No obstante, esta posibilidad queda expresamente excluida en el caso del trabajo estacional.

Esta exclusión no es casual. El trabajo estacional es, por definición, temporal y está vinculado a ciclos productivos concretos y a sectores económicos determinados. Precisamente por esta razón, el legislador ha decidido excluir a los trabajadores estacionales del ámbito de aplicación del permiso de residencia por espera de empleo. Cuando la relación laboral estacional no se establece correctamente o se interrumpe, el visado de entrada y la autorización de trabajo pierden su eficacia jurídica, desapareciendo así el fundamento mismo de la estancia legal.

La sentencia resulta especialmente relevante también en relación con el valor de las circulares ministeriales. El Tribunal recordó que este tipo de actos administrativos no puede prevalecer sobre la ley ni ampliar su ámbito de aplicación cuando la norma es clara. En materia de inmigración, donde el acceso y la permanencia en el territorio están estrictamente regulados, el principio de seguridad jurídica y el respeto de los procedimientos administrativos deben prevalecer.

El mensaje que se desprende de la decisión es claro: el trabajo estacional no puede utilizarse como una vía indirecta para estabilizar la residencia en Italia. Cualquier posibilidad de permanecer en el país debe basarse exclusivamente en disposiciones legales expresas, como las que regulan la conversión de los permisos de residencia, y no en soluciones construidas a posteriori.

Esta sentencia se inscribe en una línea jurisprudencial ya consolidada y constituye un punto de referencia importante para abogados, empleadores y trabajadores extranjeros. Confundir el trabajo estacional con el trabajo ordinario solo contribuye a alimentar expectativas que el ordenamiento jurídico no está en condiciones de satisfacer, con consecuencias a menudo relevantes en el plano personal y jurídico.

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en la publicación disponible en Calaméo en el siguiente enlace:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

Salir de Italia y denegación del permiso de residencia

 

لا امتحانات، لا تحويل: لماذا تُعدّ الإجراءات جوهرية في قانون الهجرة الإيطالي

 لا امتحانات، لا تحويل: لماذا تُعدّ الإجراءات جوهرية في قانون الهجرة الإيطالي

يؤكد حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا-رومانيا مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي: لا يمكن تحويل تصريح الإقامة بأثر رجعي، كما أن احترام الإجراءات ليس مسألة شكلية، بل هو جوهر الحماية القانونية.

بموجب الحكم رقم 254 الصادر في 13 فبراير 2026 (المقيد في السجل العام تحت رقم 114/2026)، نظرت المحكمة في قضية مواطن أجنبي دخل إيطاليا بتأشيرة دراسية. وعند انتهاء صلاحية تصريح إقامته، ادعى أنه تقدم بطلب لتحويل التصريح إلى إقامة للعمل المأجور. غير أن مديرية الشرطة (Questura) رفضت الطلب، وأصدرت كذلك قرارًا بالترحيل.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للحكم من خلال الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/0080797759fa26ea8a2c4

المسألة الجوهرية التي تناولتها المحكمة تمثلت في ما إذا كان قد تم بالفعل تقديم طلب رسمي لتحويل التصريح. المستند الذي قدمه المدعي لم يكن سوى إيصال دفع الرسوم الإدارية، ولم يتضمن طلبًا صريحًا بتغيير نوع الإقامة. إضافة إلى ذلك، فإن عقد العمل الذي استند إليه أُبرم بعد تقديم طلب تجديد تصريح الدراسة.

وقد كان هذا التفصيل حاسمًا في القرار.

أكدت المحكمة أن الإدارة تصرفت بشكل صحيح عندما اعتبرت الطلب مجرد طلب لتجديد تصريح الإقامة للدراسة. فوفقًا للقانون الإيطالي، تُقيَّم مشروعية القرار الإداري استنادًا إلى الطلب الفعلي المقدم والشروط القائمة في لحظة تقديمه. ولا يمكن لظروف لاحقة — مثل الحصول على عقد عمل بعد ذلك — أن تضفي شرعية بأثر رجعي على تحويل لم يُطلب رسميًا.

كما أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ مستقر: لا تلتزم مديرية الشرطة بدراسة إمكانية منح نوع آخر من تصاريح الإقامة من تلقاء نفسها إذا لم يُقدَّم طلب محدد بذلك. فالإجراءات الإدارية في مجال الهجرة تقوم على مبادرة صاحب الشأن، والإدارة تفصل فيما يُطلب منها تحديدًا، لا فيما كان يمكن طلبه.

وتطرقت المحكمة أيضًا إلى مسألة ترجمة قرار الرفض، الذي صيغ باللغة الإيطالية فقط. وأوضحت أن عدم وجود ترجمة مكتوبة لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان القرار، ما دام الشخص المعني قد تمكن من الطعن فيه ضمن المهلة القانونية وممارسة حقه في الدفاع بشكل كامل. وفي هذه القضية، تم تقديم الطعن في الوقت المناسب.

أما من حيث الجوهر، فقد شددت المحكمة على أن تصريح الإقامة للدراسة يفترض وجود مسار أكاديمي حقيقي يمكن التحقق منه. وفي الحالة محل النظر، لم يجتز المتقدم أي امتحان جامعي، الأمر الذي حال دون تجديد التصريح.

تؤكد هذه القضية مبدأً بنيويًا في نظام الهجرة الإيطالي: يقوم النظام على تحديد واضح لأنواع تصاريح الإقامة، وعلى ضرورة الانسجام بين الغاية المعلنة والوضع الفعلي. فلا يمكن لتصريح دراسي أن يتحول إلى تصريح عمل بدافع الملاءمة أو بعد نشوء ظروف لاحقة. إن التحويل يتطلب طلبًا رسميًا وتوافر الشروط القانونية في لحظة تقديمه.

وعليه، فإن الإجراءات الإدارية ليست عقبة شكلية، بل الإطار القانوني الذي يُنشئ الحقوق ويحميها.

الرسالة للطلبة الأجانب في إيطاليا واضحة: تصريح الدراسة يتطلب التزامًا أكاديميًا حقيقيًا. ومن يرغب في العمل، عليه أن يسلك الطريق القانوني الصحيح وفقًا لما ينص عليه القانون.

Avvocato Fabio Loscerbo
محامٍ في بولونيا
قانون الهجرة

Pas de domicile, pas de titre ?