المرسوم الجديد لتدفقات الهجرة: أبرز المستجدات في نظام دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا

 

المرسوم الجديد لتدفقات الهجرة: أبرز المستجدات في نظام دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا

يمثّل المرسوم-القانون الصادر في 3 أكتوبر 2025، رقم 146 — والذي يخضع حالياً لإجراءات التحويل البرلماني — إعادة تنظيم هيكلية وشاملة للأنظمة المتعلقة بحصص دخول العمال الأجانب، وللإطار الواسع للعلاقة بين الهجرة النظامية وسوق العمل.
فالمرسوم لا يقتصر على تعديلات بسيطة؛ بل يعيد صياغة المراحل الإجرائية، ويُدخل آليات تحقق رقمية، ويوسّع قنوات الدخول، ويكيّف المنظومة القانونية وفق المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإصلاحات التشريعية لعامي 2023 و2024، مع رغبة واضحة في تثبيت ما أثبت فعاليته وتصحيح ما سبّب اختلالات في السنوات الماضية.

1. معيار جديد لاحتساب مهلة إصدار إذن العمل: إنهاء آلية "القبول التلقائي" غير المنضبطة

من أهم التغييرات التقنية تعديل نقطة الانطلاق لاحتساب مهلة إصدار nulla osta للعمل.
فلم يعد احتساب المهلة يبدأ من تاريخ تقديم الطلب (المعروف بـ “يوم النقر – click day”)، بل من تاريخ إدراج الطلب فعلياً ضمن الحصة المتاحة.

في السابق، كانت آلاف الطلبات تبقى "خارج الحصة" لأسابيع أو أشهر، بينما تستمر المهلة بالمرور، مما يؤدي تلقائياً إلى نشوء حالة "القبول بالسكون" قبل أن تتمكن الإدارة من فحص الطلب.
أما الآن، فقد اختفى هذا الخلل الإجرائي، وأصبح النظام أكثر اتساقاً ومصداقية.

2. التحقق المنهجي من تصريحات أصحاب العمل في جميع قنوات الدخول

أحد أعمدة الإصلاح هو اعتماد التحقق الإلكتروني الشامل من صحة بيانات أصحاب العمل.
فالمنصة الرقمية تقوم تلقائياً بمقارنة البيانات مع سجلات Unioncamere، وهيئة الضرائب، ومعهد التأمينات الاجتماعية INPS، ووكالة AgID، وتمنع متابعة الإجراء عند وجود أي تناقض.

وقد طُبّق هذا النظام لأول مرة في مرسوم تدفقات عام 2025، وأثبت فعاليته، فأصبح الآن جزءاً ثابتاً من النظام، ويُطبّق أيضاً على جميع قنوات الدخول خارج الحصة المنصوص عليها في المواد 27، 27-مكرر، 27-ثلاثة، 27-أربعة، 27-خمسة و27-ستة من قانون الهجرة الموحد (TUI).

وبذلك يتم تجاوز نموذج "التصريح الذاتي غير المثبت"، الذي كان يُعد إحدى نقاط الضعف التاريخية في هذا القطاع المعرض للاستغلال والوساطة غير القانونية.

3. الإلزام بالاستمارة المسبقة وحدّ أقصى بثلاثة طلبات لكل صاحب عمل

أصبحت مرحلة تعبئة النماذج مسبقاً — التي جُربت بشكل محدود في 2025 — إلزامية وتشكل شرطاً أساسياً للمشاركة في يوم النقر.

كما يفرض المرسوم حداً أقصى بثلاث طلبات سنوياً لكل صاحب عمل فردي.
ولا ينطبق هذا الحد على منظمات أرباب العمل أو المستشارين المصرح لهم، الذين يجب عليهم ضمان تناسب عدد الطلبات مع قدرة المؤسسة الاقتصادية والتنظيمية.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام المسيء للمرسوم من قبل جهات كانت تقدم عشرات أو مئات الطلبات دون توفر فرص عمل حقيقية.

4. الحق في العمل أثناء انتظار تحويل تصريح الإقامة

يعيد المرسوم صياغة المادة 5/الفقرة 9-مكرر TUI، بحيث يعترف صراحة بحق صاحب الطلب في العمل خلال انتظار تحويل تصريح الإقامة، وليس فقط خلال طلب الإصدار أو التجديد كما كان سابقاً.

ونظراً للبطء المعروف في الإجراءات الإدارية، فهذه خطوة ضرورية تضمن استمرارية العمل وتمنع وقوع الشخص في وضع غير نظامي لأسباب خارجة عن إرادته.
ويظل الحق مشروطاً بحيازة إيصال تقديم الطلب.

5. توحيد مدة تصاريح ضحايا الاتجار والعنف المنزلي والاستغلال: سنة واحدة للجميع

يقوم المرسوم بتوحيد النظام الخاص بتصاريح الإقامة الممنوحة للضحايا، إذ يمدد مدة التصريح الأولي من ستة أشهر إلى سنة واحدة لجميع الحالات المنصوص عليها في المواد 18 و18-مكرر و18-ثلاثة.

ومن العناصر البارزة أيضاً توسيع الاستفادة من بدل الإدماج – Assegno di Inclusione ليشمل حاملي التصاريح بموجب المادتين 18 و18-مكرر، إضافة إلى ضحايا الاستغلال العمالي الذين شملهم القرار منذ 2024.
وبذلك يتعزز مبدأ أن الحماية يجب أن تكون شاملة، اجتماعياً واقتصادياً، لا مجرد تصريح إقامة.

6. تمديد ثلاثي السنوات لدخول العمالة المنزلية خارج الحصة

بعد التجربة الأولى في عام 2025، يتم تمديد القناة الخاصة لدخول العمال المنزليين الذين يساعدون كبار السن (فوق 80 عاماً) أو الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة 2026–2028.

ويأتي هذا التمديد استجابة للواقع الديموغرافي: فإيطاليا هي الدولة الأكثر شيخوخة في الاتحاد الأوروبي، وقطاع الرعاية المنزلية يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
يوفّر التمديد ثلاثي السنوات استقراراً للأسر وللسوق على حد سواء.

7. إعادة تفعيل قناة برامج التطوع الدولي

القناة المنصوص عليها في المادة 27-مكرر TUI — والمخصصة للمتطوعين الأجانب — تُفعل أخيراً بعد سنوات من الجمود بسبب عدم صدور المراسيم التنفيذية السنوية.
وينص التعديل الجديد على تحديد الحصة كل ثلاث سنوات، وهو ما يسمح للمنظمات بتخطيط مشاريعها على المدى الطويل.

8. جمع الشمل العائلي: تمديد المهلة من 90 إلى 150 يوماً

يتم توسيع المهلة المخصصة لإصدار إذن جمع الشمل من 90 إلى 150 يوماً.
ويعكس هذا التعديل واقع التعقيد الإجرائي للفحوصات اللازمة (الدخل، السكن، الروابط الأسرية)، كما ينسجم مع الإطار الأوروبي الذي يسمح بمهلة تصل إلى تسعة أشهر.

9. تعزيز مكافحة الاستغلال: جعل “طاولة مكافحة الكابورالاتو” هيئة دائمة

تصبح الطاولة الوطنية لمكافحة الاستغلال العمالي هيئة دائمة، ويُسمح للهيئات الدينية المعترف بها بالمشاركة فيها.
وهذا اعتراف بالدور العملي الذي تلعبه المؤسسات الدينية في كشف حالات الاستغلال في المناطق الزراعية.

10. استمرار دور الصليب الأحمر الإيطالي في إدارة نقطة لامبيدوزا

يمدد المرسوم حتى عام 2027 إمكانية اعتماد وزارة الداخلية على الصليب الأحمر الإيطالي لإدارة نقطة الأزمة في جزيرة لامبيدوزا.
ويستند القرار إلى النتائج الإيجابية المحققة وإلى الحاجة لضمان الاستمرارية التشغيلية في موقع حساس للغاية ضمن منظومة الاستقبال.

ملاحظات ختامية

يمثل مرسوم التدفقات 2025–2027 نقطة تحول إجرائية: فهو ينتقل من نظام يعتمد على يوم النقر فحسب إلى منظومة مبنية على التحقق المسبق، والترابط الرقمي بين الجهات، ومهل واقعية، وقنوات دخول تتماشى مع احتياجات البلاد.

وفي الوقت نفسه، يعزز حماية الفئات الضعيفة، ويوطد قنوات الدخول خارج الحصة في القطاعات المعتمدة على العمالة الأجنبية بشكل بنيوي.

وبشكل عام، يحدّث المرسوم نظام إدارة الهجرة النظامية في إيطاليا، ويجعله أكثر اتساقاً مع احتياجات سوق العمل ومع إدارة مبرمجة للهجرة.

المحامي فابيو لوسيربو

Commenti

Posta un commento

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Posta un commento

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS

Posta un commento