كيفية طلب تأشيرة لمّ الشمل الأسري مع مواطن إيطالي

 

كيفية طلب تأشيرة لمّ الشمل الأسري مع مواطن إيطالي

(إعداد: المحامي فابيو لوسيربو)

تأشيرة لمّ الشمل الأسري هي الأداة القانونية التي تتيح لأفراد عائلة المواطن الإيطالي أو مواطن الاتحاد الأوروبي دخول إيطاليا للعيش بشكل مستقر مع ذويهم.
ويستند هذا الحق إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)، وإلى المواد 2 و3 و29 و31 من الدستور الإيطالي، التي تضمن حماية وحدة الأسرة كحق شخصي غير قابل للمساس.
كما ينظم هذا الحق المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2007، الذي ينفذ التوجيه الأوروبي 2004/38/CE.

1. من يحق له طلب التأشيرة

تُمنح تأشيرة لمّ الشمل الأسري لأفراد عائلة المواطنين الإيطاليين أو الأوروبيين المقيمين في الخارج والذين يرغبون في الالتحاق بهم في إيطاليا.
ولا تقتصر الحماية على الأزواج والأبناء القُصّر فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الأقارب الآخرين المعالين اقتصاديًا، مثل الوالدين أو الإخوة أو الأخوات، بشرط إثبات الاعتماد المالي ووجود علاقة دعم عاطفية واجتماعية مستقرة مع المواطن الإيطالي.

2. كيفية تقديم الطلب

يمكن للمواطن الإيطالي (أو محاميه) تقديم طلب مكتوب للمّ الشمل الأسري مع طلب تحديد موعد لمنح التأشيرة.
يُرسل الطلب إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة أحد أفراد العائلة، مع نسخة إلى المحافظة (Prefettura) ومكتب الهجرة في الشرطة (Questura) في مكان إقامة المواطن الإيطالي.

يُرسل الطلب عبر البريد الإلكتروني الموثق (PEC) مع المستندات التالية:

• بطاقة هوية المواطن الإيطالي أو الأوروبي؛

• شهادة الإقامة وشهادة الحالة العائلية؛

• وثائق الميلاد وإثبات العلاقة الأسرية ممهورة بخاتم الأبوستيل؛

• شهادة الإعالة المالية وإثبات الاعتماد الاقتصادي؛

• أدلة التحويلات المالية المنتظمة أو الدعم المالي؛

• مستندات تثبت السكن المناسب والقدرة المالية.

3. الحجز عبر منصة VFS

تعتمد العديد من القنصليات الإيطالية على منصة VFS Global لإدارة المواعيد ومراجعة المستندات مسبقًا.
وإذا لم تتضمن المنصة فئة محددة مثل “الأقارب الآخرون المعالون”، فيمكن إرسال الطلب مباشرة عبر البريد الإلكتروني الموثق (PEC) مع شرح واضح للحالة وطلب استلامه يدويًا من قبل السفارة أو القنصلية.
وقد أوضحت الاجتهادات القضائية الإيطالية أن طريقة تقديم الطلب لا يمكن أن تُشكل عائقًا أمام ممارسة الحق، وأن الإدارة ملزمة بدراسة الطلب والرد عليه بشكل صريح ومسبب.

4. في حالة الصمت أو عدم الرد

إن عدم رد السفارة أو القنصلية الإيطالية أو الاكتفاء بالإحالة إلى مواقع إلكترونية لا يُعتبر قرارًا إداريًا مشروعًا.
وفي حال استمرار الصمت، يمكن للمتضرر تقديم دعوى مستعجلة أمام المحكمة المدنية في روما وفقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية الإيطالي (c.p.c.)، وهي الجهة المختصة بالنظر في القضايا التي تتعلق بالتمثيليات الدبلوماسية الإيطالية.
ويجوز للقاضي إصدار أمر عاجل بإلزام الإدارة بتحديد موعد أو السماح بتقديم الطلب رسميًا، باعتبار أن المسألة تتعلق بـ حق شخصي في الحياة الأسرية.

5. الوثائق المطلوبة

لتقوية الطلب يُنصح بإعداد ملف كامل يتضمن:

• شهادات الحالة المدنية المحدثة؛

• إثبات العيش المشترك أو المساعدة المالية المستمرة؛

• شهادات الدخل والسكن في إيطاليا؛

• التصريحات الخطية من أفراد الأسرة؛

• كل ما يثبت الوضع الهش أو الاعتماد المالي لمقدم الطلب.

6. المبدأ القانوني

إن الحق في لمّ الشمل الأسري ليس منحة إدارية، بل هو حق شخصي كامل مكفول بالقانون والدستور.
ويجب على الإدارة العامة أن تضمن فعالية هذا الحق حتى عندما تكون النماذج أو المنصات التقنية غير محدثة.
ويجب أن يكون دخول أفراد الأسرة إلى إيطاليا مُيسرًا لا مُعاقًا، تنفيذًا لمبدأ التناسب وحماية الحياة الأسرية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي.

---

المحامي فابيو لوسيربو
المكتب القانوني في بولونيا – شارع إرميتِه زاكوني رقم 3/A
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

Il diritto alla coesione familiare non può essere negato

 

Il diritto alla coesione familiare non può essere negato

Il diritto alla coesione familiare garantisce ai familiari di cittadini italiani o europei di vivere insieme in Italia, senza che ostacoli burocratici o tecnici possano limitarlo.
È un diritto soggettivo pieno, tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che lo Stato ha l’obbligo di rendere effettivo.
Anche quando le piattaforme consolari non permettono l’invio della domanda, l’Amministrazione deve riceverla e valutarla.
In caso di silenzio, è possibile rivolgersi al Tribunale di Roma con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la fissazione dell’appuntamento e far valere il proprio diritto all’unità familiare.

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

 

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)

Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.

1. A chi spetta

Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.

2. Come presentare la domanda

La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:

• documento d’identità del cittadino italiano o UE;

• certificato di residenza e stato di famiglia;

• atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;

• attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;

• prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);

• documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.

3. La prenotazione tramite portale VFS

Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.

4. In caso di silenzio o inerzia

Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.

5. Documentazione essenziale

Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:

• certificati anagrafici aggiornati;

• prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;

• attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;

• dichiarazioni sostitutive dei familiari;

• ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.

6. Il principio giuridico

Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

🎙️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

 🎙️ Titolo episodio:

Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

🎧 Testo podcast:

Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficoltà pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.

Aprire un conto non è un privilegio.
È un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.

Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, è stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi è in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.
Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.

A confermare questo diritto è stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilità per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.
Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.

Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, è un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.
E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, può essere utilizzato anche come attestazione fiscale.

Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.
Chi si vede rifiutata l’apertura del conto può presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.

Aprire un conto è più di un’operazione bancaria: è la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.
È, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.

Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, è dunque una tutela concreta della dignità personale e uno strumento di integrazione reale.
Rendere effettivo questo diritto significa costruire una società che non esclude, ma include.
Una società in cui la legalità passa anche attraverso un conto bancario.

Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.

Alla prossima puntata.

🎙️ Episode title: Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection

 🎙️ Episode title:

Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection

🎧 Podcast script (English version):

Welcome to a new episode of Diritto dell’Immigrazione — Immigration Law.
Today, we’ll talk about a practical issue that still creates confusion and unnecessary obstacles: the right of applicants for international and complementary protection to open a bank or postal account in Italy.

Opening a bank account is not a privilege.
It’s a fundamental right, recognized under both Italian and European law, and it represents one of the most important tools of social and financial inclusion.

Since 2018, Italy’s Ministerial Decree no. 70 of the Ministry of Economy and Finance has introduced what is known as the basic bank account — accessible to anyone who is legally residing in Italy, including those waiting for a decision on their protection application.
This account guarantees essential services such as deposits, withdrawals, salary payments, and electronic transactions.

This right has also been formally confirmed by Poste Italiane, which, since June 2019, has recognized that applicants for protection can open a Bancoposta basic account by presenting their temporary residence permit or the receipt of renewal issued by the Questura.
It was an important step forward, partly thanks to legal efforts and formal complaints brought by professionals in immigration law, including my firm.

In several official communications — including protocols PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058, and PB-250606324, all from 2025 — Poste Italiane clearly stated that the temporary residence permit for protection, whether international or complementary, is a valid identification document for opening a basic account.
Moreover, if the tax code is printed on the document, it can also serve as a valid fiscal identification.

Denying this right means violating a recognized individual right, and in some cases, it may even amount to discriminatory behavior.
Anyone facing such a refusal can file a formal complaint with Poste Italiane or the relevant bank, appeal to the Banking and Financial Ombudsman (ABF), or report the violation to the Bank of Italy, which supervises the banking system.

Opening a bank account is much more than a financial operation — it’s the foundation for working legally, receiving wages, paying rent, accessing healthcare, and participating in civil life.
It is, in every sense, a form of economic citizenship.

The right to open a bank account, for those applying for international or complementary protection, is a concrete expression of personal dignity and a key instrument of true integration.
Making this right effective means building a society that doesn’t exclude but includes —
a society where legality and integration start from something as simple, yet essential, as a bank account.

I’m Lawyer Fabio Loscerbo, and this is Diritto dell’Immigrazione — the podcast that explores laws, rights, and real-life cases in immigration law in Italy.

See you in the next episode.

🎙️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria

 🎙️ Título del episodio:

Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria

🎧 Texto del pódcast (versión en español):

Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración.
Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia.

Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio.
Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera.

Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección.
Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas.

Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura.
Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho.

En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica.
Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida.

Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio.
En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario.

Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil.
Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica.

El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración.
Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya;
una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione:
el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia.

Hasta el próximo episodio.

🎙️ عنوان الحلقة: فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية

 🎙️ عنوان الحلقة:

فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية

🎧 نص البودكاست (باللغة العربية):

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
حلقة اليوم تتناول موضوعًا عمليًا، لكنه لا يزال يثير الكثير من الالتباس والصعوبات: حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي أو بريدي في إيطاليا.

فتح حساب مصرفي ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي، تعترف به القوانين الإيطالية والأوروبية على حدّ سواء، ويُعدّ من أهم أدوات الإدماج الاجتماعي والمالي.

منذ عام 2018، وبموجب المرسوم الوزاري رقم 70 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، تم إنشاء ما يُعرف باسم «الحساب الأساسي»، وهو حساب متاح لأي شخص مقيم بصفة قانونية في إيطاليا، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون قرارًا بشأن طلب الحماية الخاص بهم.
يتيح هذا الحساب الخدمات المصرفية الأساسية مثل الإيداع، والسحب، واستلام الرواتب، والمدفوعات الإلكترونية.

وقد أكدت شركة البريد الإيطالي (Poste Italiane) هذا الحق رسميًا منذ يونيو/حزيران 2019، حيث أقرت بإمكانية طالبي الحماية فتح حساب من نوع Bancoposta باستخدام تصريح الإقامة المؤقتة أو إيصال طلب التجديد الصادر عن مركز الشرطة (Questura).
وكان ذلك خطوة مهمة إلى الأمام، جاءت نتيجةً للتحركات القانونية والشكاوى الرسمية التي تقدم بها عدد من المتخصصين في قانون الهجرة، من بينهم مكتبي القانوني.

وفي عدد من المراسلات الرسمية – من بينها البروتوكولات PB-250109170 وPB-250521121 وPB-250201058 وPB-250606324 لسنة 2025 – أكدت Poste Italiane بوضوح أن تصريح الإقامة المؤقتة للحماية، سواء كانت دولية أو تكميلية، يُعتبر وثيقة صالحة للتعريف الشخصي ولفتح حساب أساسي.
وإذا كان الرمز الضريبي (Codice Fiscale) مذكورًا في الوثيقة، فيمكن اعتمادها أيضًا كوثيقة مالية رسمية.

أما رفض فتح الحساب، فيُعدّ انتهاكًا لحق شخصي معترف به قانونًا، وقد يشكل في بعض الحالات سلوكًا تمييزيًا.
وفي هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى رسمية إلى البريد الإيطالي أو إلى البنك المعني، أو يرفع الأمر إلى الوسيط المصرفي والمالي (ABF)، أو يبلغ بنك إيطاليا (Banca d’Italia)، بوصفه الهيئة المشرفة على النظام المصرفي.

إن فتح حساب مصرفي ليس مجرد عملية مالية، بل هو الأساس الذي يتيح للشخص أن يعمل بصورة قانونية، وأن يتقاضى راتبه، وأن يدفع الإيجار، وأن يستفيد من الخدمات الصحية، وأن يشارك في الحياة المدنية.
إنه شكل من أشكال المواطنة الاقتصادية بكل معنى الكلمة.

إن حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي هو تجسيد ملموس لـ كرامة الإنسان، وأداة حقيقية لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وجعل هذا الحق فعّالًا يعني بناء مجتمع لا يُقصي بل يُدرِج،
مجتمع تُترجم فيه الشرعية والاندماج من خلال شيء بسيط لكنه أساسي: حساب مصرفي.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة،
الذي يتناول القوانين والحقوق والوقائع الواقعية في قانون الأجانب في إيطاليا.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة.