martedì 30 giugno 2026
New on TikTok: الحماية الخاصة بعد مرسوم كوترو: محكمة بولونيا تؤكد أهمية الاندماج والحياة الخاصة مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. نتحدث اليوم عن قرارين مهمين أصدرتهما محكمة بولونيا بتاريخ 22 مايو 2026. ويؤكد هذان القراران مبدأً قد يكون له تأثير كبير على العديد من قضايا الحماية الخاصة التي لا تزال منظورة أمام المحاكم الإيطالية. تتعلق القضيتان بمواطنين مغربيين رُفضت طلباتهما للحصول على الحماية الدولية من قبل اللجنة الإقليمية المختصة. إلا أن المحكمة، أثناء نظرها في الدعويين، وجدت أن كليهما نجح في بناء حياة حقيقية ومستقرة في إيطاليا من خلال العمل المنتظم، والسكن المستقل، والعلاقات الاجتماعية، واحترام قوانين الدولة الإيطالية. وتكمن أهمية هذين القرارين في استناد المحكمة إلى قرار محكمة النقض الإيطالية رقم 13309 لسنة 2025. فقد أكدت المحكمة أن مرسوم كوترو لم يُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية للأجانب. وحتى بعد التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2023، ما زالت السلطات ملزمة باحترام الالتزامات الدستورية والدولية عند تقييم أوضاع الأشخاص المقيمين في إيطاليا. وأوضح القضاة أن الشخص الذي بنى حياته في إيطاليا من خلال العمل والعلاقات الاجتماعية والاستقرار المعيشي قد يتعرض لضرر جسيم إذا أُجبر على مغادرة البلاد. فالإبعاد أو الترحيل قد يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك للمبادئ الأساسية الواردة في الدستور الإيطالي. ولا يقتصر التقييم على وجود عقد عمل فقط، بل يشمل مجمل مسار الاندماج الاجتماعي والإنساني الذي حققه الشخص في إيطاليا. في القضية الأولى، أخذت المحكمة بعين الاعتبار سنوات من العمل في قطاع البناء، ووجود مسكن مستقل، والحصول على رخصة قيادة إيطالية. أما في القضية الثانية، فقد اعتبرت المحكمة أن عقد العمل الدائم، والالتحاق بدورات اللغة الإيطالية، ووجود سكن مستقل، وعدم وجود سوابق جنائية أو مخالفات، كلها عناصر تؤكد اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. وبناءً على هذه المعطيات، أقرت محكمة بولونيا حق كلا المتقاضيين في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين قابل للتجديد ويتيح لهما العمل بشكل قانوني في إيطاليا. تؤكد هذه الأحكام أن الاندماج ما زال عاملاً أساسياً في تقييم طلبات الحماية الخاصة، وأن الحق في الحياة الخاصة والعائلية لا يزال يتمتع بحماية قانونية قوية حتى بعد دخول مرسوم كوترو حيز التنفيذ. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. معكم المحامي فابيو لوسيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة حول آخر مستجدات قانون الهجرة.
محكمة إيطالية تؤكد: لا يجوز تحميل العامل الأجنبي نتائج تأخير إداري استمر ثمانية عشر شهراً
محكمة إيطالية تؤكد: لا يجوز تحميل العامل الأجنبي نتائج تأخير إداري استمر ثمانية عشر شهراً
أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في إيطاليا حكماً مهماً في مجال قانون الهجرة، أكدت فيه أن العامل الأجنبي لا يمكن أن يُحرم من حقه في الحصول على تصريح الإقامة بسبب تأخير ناتج عن تقاعس الإدارة نفسها.
ففي حكم نُشر بتاريخ 9 يونيو 2026، ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا قراراً صادراً عن مديرية الشرطة في مدينة باري يقضي برفض منح تصريح إقامة للعمل الموسمي لأحد العمال الأجانب الذين دخلوا إيطاليا بصورة قانونية واستوفوا جميع الإجراءات المطلوبة. وقد نُظرت القضية ضمن الدعوى المسجلة تحت رقم 648 لسنة 2026.
وتشير وقائع القضية إلى أن العامل دخل الأراضي الإيطالية بناءً على تصريح عمل موسمي وتأشيرة دخول صادرة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وبعد وصوله إلى إيطاليا، قام بتوقيع عقد الإقامة وقدم طلب الحصول على تصريح الإقامة للعمل الموسمي في المواعيد المحددة.
غير أن الإدارة لم تبت في الطلب إلا بعد مرور نحو ثمانية عشر شهراً. وعندما تم النظر في الملف أخيراً خلال شهر يوليو 2025، قررت مديرية الشرطة رفض الطلب بحجة أن المدة القصوى المسموح بها للإقامة الموسمية كانت قد انتهت، وأن العامل لم يتقدم بطلب تحويل تصريح الإقامة إلى نوع آخر من التصاريح.
المحكمة رفضت هذا المنطق بشكل واضح.
فقد رأت هيئة القضاء الإداري أن الأسباب التي استندت إليها الإدارة كانت في الواقع نتيجة مباشرة للتأخير الذي تسببت فيه هي نفسها. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن مطالبة شخص بتجديد أو تحويل تصريح إقامة لم يحصل عليه أصلاً بسبب تقاعس الإدارة عن إصداره في الوقت المناسب.
وأضاف الحكم أن العامل كان مستوفياً لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على تصريح الإقامة منذ تاريخ تقديم الطلب. وبالتالي فإن مرور الوقت بسبب بطء الإجراءات الإدارية لا يؤدي إلى سقوط الحق الذي نشأ بصورة صحيحة وفقاً للقانون.
وتكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز حدود النزاع الفردي. ففي النظام الإيطالي للهجرة، يشكل الحصول على تصريح الإقامة أساساً للعديد من الإجراءات اللاحقة، مثل التجديد أو التحويل إلى أنواع أخرى من الإقامة. وعندما تتأخر الإدارة في إصدار الوثائق المطلوبة، فإن ذلك قد يترتب عليه آثار سلبية واسعة النطاق بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة قانونية.
ومن هذا المنطلق، أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ راسخ في القانون الإداري يتمثل في أن الإدارة العامة لا يجوز لها الاستفادة من تقاعسها أو من الأخطاء التي ترتكبها. فالعواقب الناتجة عن التأخير الإداري يجب أن تتحملها الجهة المسؤولة عن هذا التأخير، لا الشخص الذي التزم بجميع الواجبات والإجراءات القانونية المفروضة عليه.
كما رفضت المحكمة الحجج التي استندت إلى وجود صعوبات تقنية أو معلوماتية داخل الأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل الإدارة. وأوضحت أن المشكلات التنظيمية أو التقنية لا يمكن أن تشكل مبرراً لحرمان الأفراد من الحقوق التي يكفلها القانون.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مهم في سياق حماية حقوق المهاجرين في إيطاليا، وقد يشكل مرجعاً قضائياً مهماً في القضايا المستقبلية المتعلقة بتأخر السلطات في معالجة طلبات الإقامة وتصاريح العمل.
بقلم: المحامي فابيو لوتشيربو
SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials
SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials
lunedì 29 giugno 2026
New on TikTok: Special Protection After the Cutro Decree: The Bologna Court Confirms the Importance of Integration and Private Life Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Fabio Loscerbo, and I am an immigration lawyer. Today we will discuss two important decisions issued by the Bologna Court on May 22, 2026. These rulings confirm a principle that could have a significant impact on many pending special protection cases in Italy. The cases involved two Moroccan citizens whose applications for international protection had been rejected by the Territorial Commission. However, during the court proceedings, a crucial fact emerged: both individuals had built a genuine life in Italy through regular employment, stable housing, social relationships, and compliance with Italian laws. The most significant aspect of these decisions is the Court's reliance on Italian Supreme Court ruling number 13309 of 2025. According to the Bologna Court, the Cutro Decree did not eliminate the protection of a foreign national's private and family life. Even after the 2023 legislative reforms, constitutional and international obligations still require authorities to consider a person's level of integration into Italian society. The judges emphasized that the more a person has established their life in Italy, the more serious the consequences of removal may be. Such removal can violate the right to private and family life protected by Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as fundamental principles of the Italian Constitution. The assessment is not limited to employment alone but includes the overall social, personal, and family integration achieved in Italy. In the first case, the Court considered years of employment in the construction sector, independent housing, and the achievement of an Italian driving licence. In the second case, the Court highlighted a permanent employment contract, attendance at Italian language courses, autonomous housing, and the absence of any criminal record or negative conduct. Based on these factors, the Bologna Court granted both applicants a two-year renewable special protection residence permit, allowing them to work legally in Italy. These decisions confirm that integration remains a key factor in special protection cases and that the right to private and family life continues to play a central role even under the legal framework introduced after the Cutro Decree. Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Fabio Loscerbo, and I look forward to seeing you in the next episode.
Signalements SIS et refus de visas : les juridictions italiennes remettent en cause les refus automatiques
Signalements SIS et refus de visas : les juridictions italiennes remettent en cause les refus automatiques
domenica 28 giugno 2026
New on TikTok: Protección especial después del Decreto Cutro: el Tribunal de Bolonia confirma la importancia de la integración y de la vida privada Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablaremos de dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Bolonia el 22 de mayo de 2026. Estas decisiones confirman un principio que podría tener un impacto significativo en numerosos procedimientos de protección especial que todavía están pendientes en Italia. Los casos se referían a dos ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de protección internacional habían sido rechazadas por la Comisión Territorial. Sin embargo, durante el procedimiento judicial surgió un elemento decisivo: ambos habían construido una vida real en Italia a través de un empleo regular, una vivienda estable, relaciones sociales sólidas y el respeto de las normas del país de acogida. El aspecto más relevante de estas resoluciones es que el Tribunal se apoya expresamente en la decisión número 13309 de 2025 del Tribunal Supremo italiano. Según el Tribunal de Bolonia, el Decreto Cutro no eliminó la protección de la vida privada y familiar de los ciudadanos extranjeros. Incluso después de la reforma de 2023, las obligaciones constitucionales e internacionales siguen exigiendo una evaluación del grado de integración alcanzado por la persona en Italia. Los jueces destacan que cuanto más sólida sea la vida construida en Italia, más grave puede resultar una expulsión o un retorno forzoso. Estas medidas pueden vulnerar el derecho a la vida privada y familiar protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por los principios fundamentales de la Constitución italiana. La evaluación no se limita al trabajo, sino que abarca todo el proceso de integración social, personal y familiar desarrollado en el país. En el primer caso, el Tribunal valoró varios años de trabajo en el sector de la construcción, la disponibilidad de una vivienda independiente y la obtención del permiso de conducir italiano. En el segundo caso, consideró especialmente relevante la existencia de un contrato de trabajo indefinido, la asistencia a cursos de lengua italiana, una vivienda autónoma y la ausencia de antecedentes penales o comportamientos negativos. A la luz de estos elementos, el Tribunal de Bolonia reconoció a ambos solicitantes el derecho a obtener un permiso de residencia por protección especial con una duración de dos años, renovable y válido para trabajar legalmente en Italia. Estas resoluciones confirman que la integración sigue siendo un elemento fundamental en la evaluación de las solicitudes de protección especial y que el derecho a la vida privada y familiar continúa desempeñando un papel central incluso dentro del marco jurídico posterior al Decreto Cutro. Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y les espero en el próximo episodio dedicado a las novedades del derecho de inmigración.
sabato 27 giugno 2026
Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e diniego del visto di ingresso alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea. In particolare, viene esaminata la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, che ha annullato il rigetto di un visto di studio motivato esclusivamente dalla presenza di una segnalazione SIS inserita da un altro Stato membro. L’articolo approfondisce il ruolo del Regolamento UE numero 1861 del 2018, la procedura di consultazione preventiva tra Stati membri e il superamento dell’automatismo tra segnalazione Schengen e diniego del titolo di ingresso o soggiorno. Centrale appare il richiamo alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, che impone una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero, fondata sulla concreta esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
La questione del rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen e rilascio dei visti di ingresso rappresenta oggi uno dei punti più delicati del diritto dell’immigrazione europeo. Per lungo tempo la presenza di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso è stata interpretata, nella prassi amministrativa e in parte della giurisprudenza, come elemento sostanzialmente ostativo al rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno da parte degli altri Stati membri dell’area Schengen.
Tale impostazione si è progressivamente consolidata soprattutto nei procedimenti consolari relativi ai visti per studio, lavoro o ricongiungimento familiare, nei quali l’amministrazione tendeva a fondare il rigetto quasi esclusivamente sull’esistenza della segnalazione inserita da altro Stato membro, senza procedere ad una reale valutazione individuale della posizione del richiedente.
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra però orientarsi in direzione opposta.
Particolarmente significativa appare la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, relativa al ricorso numero R.G. 3984/2026, con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia ad Istanbul che aveva respinto una richiesta di visto di studio sul presupposto della presenza di una segnalazione SIS inserita dalla Grecia.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo il diniego poiché fondato sulla mera esistenza della segnalazione, senza alcuna verifica concreta circa la reale pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La decisione assume particolare rilievo poiché richiama espressamente la recente sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, destinata ad incidere profondamente sull’interpretazione del sistema Schengen in materia di immigrazione.
La Corte Costituzionale, infatti, pur pronunciandosi nell’ambito delle procedure di regolarizzazione previste dall’articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, ha espresso principi suscettibili di estensione generale all’intera disciplina dei titoli di ingresso e soggiorno.
Secondo la Corte, il sistema introdotto dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 non attribuisce più alla segnalazione SIS un effetto automaticamente preclusivo. Al contrario, impone agli Stati membri una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero.
La sentenza del TAR Lazio richiama ampiamente il contenuto dell’articolo 27 del Regolamento UE numero 1861 del 2018, che disciplina il meccanismo della consultazione preventiva tra lo Stato membro che intende rilasciare il visto e lo Stato segnalante.
Il regolamento prevede infatti che, prima del rilascio di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno ad un soggetto segnalato nel SIS, gli Stati membri interessati debbano consultarsi attraverso lo scambio di informazioni supplementari. La decisione finale resta comunque attribuita allo Stato che deve rilasciare il titolo, il quale è tenuto a valutare concretamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Particolarmente rilevante appare il passaggio in cui il TAR Lazio afferma che il diniego risulta illegittimo “in quanto nega il visto per effetto della mera segnalazione nel SIS senza accertare, in concreto, se, sulla base delle ragioni che hanno portato alla segnalazione, lo straniero sia una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica”.
Si tratta di un principio destinato ad incidere profondamente sulle future prassi consolari e amministrative.
L’impostazione tradizionale, fondata su una sorta di automatismo tra segnalazione Schengen e rigetto della domanda, viene infatti sostituita da un modello fondato sulla valutazione concreta della persona, delle circostanze individuali e della reale attualità del pericolo.
In tale prospettiva, assume particolare importanza anche la motivazione del provvedimento amministrativo. Il semplice richiamo all’esistenza della segnalazione SIS non appare più sufficiente. L’amministrazione dovrà esplicitare le ragioni per cui ritiene che il richiedente costituisca concretamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, valutando altresì la proporzionalità della misura restrittiva rispetto alla finalità perseguita.
La questione assume rilievo anche sotto il profilo delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, richiamati nel ricorso esaminato dal TAR Lazio. L’obbligo di buona amministrazione e il diritto ad una tutela effettiva impongono infatti che il richiedente possa conoscere le ragioni reali del diniego e contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.
La progressiva erosione dell’automatismo tra segnalazione SIS e diniego del titolo di ingresso o soggiorno potrebbe produrre effetti rilevanti anche in altri settori del diritto dell’immigrazione, inclusi i procedimenti relativi alla protezione complementare, ai permessi di soggiorno e alle procedure di regolarizzazione.
Il sistema delineato dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 sembra infatti orientato verso un modello nel quale la sicurezza europea non viene perseguita mediante automatismi amministrativi, ma attraverso valutazioni individuali fondate su criteri di proporzionalità, concretezza e adeguatezza.
La sentenza del TAR Lazio del 6 maggio 2026 rappresenta quindi uno dei primi segnali di un possibile mutamento strutturale nell’interpretazione del rapporto tra sistema Schengen e diritto dell’immigrazione, con un progressivo rafforzamento delle garanzie individuali dello straniero nei confronti delle decisioni amministrative fondate sulle segnalazioni SIS.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
venerdì 26 giugno 2026
giovedì 25 giugno 2026
El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro
El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro
Bolonia, Italia – Dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Bolonia el 22 de mayo de 2026 confirman que los ciudadanos extranjeros que han construido una vida real en Italia todavía pueden obtener un permiso de residencia por protección especial, a pesar de las restricciones introducidas por el denominado Decreto Cutro.
Los casos se referían a dos ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de protección internacional habían sido rechazadas por la Comisión Territorial. Sin embargo, tras examinar los expedientes, el Tribunal concluyó que ambos solicitantes habían desarrollado en Italia vínculos sociales, laborales y personales suficientemente sólidos como para que su expulsión constituyera una vulneración desproporcionada de sus derechos fundamentales.
La importancia de estas decisiones radica especialmente en que se apoyan en la sentencia n.º 13309 dictada el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo italiano. En dicha resolución, la máxima instancia judicial aclaró que las reformas legislativas aprobadas en 2023 no eliminaron la protección de la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según el Tribunal de Bolonia, el marco jurídico resultante del Decreto Cutro debe seguir interpretándose a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales de Italia. En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales continúan obligadas a evaluar si la expulsión de una persona supondría una injerencia desproporcionada en la vida privada y familiar que ha construido en territorio italiano.
En el primer procedimiento, los jueces valoraron varios años de trabajo continuado en el sector de la construcción, la disponibilidad de una vivienda independiente y la obtención del permiso de conducir italiano. En el segundo caso, consideraron especialmente relevante la existencia de un contrato de trabajo indefinido, la asistencia a cursos de lengua italiana, la estabilidad residencial y la ausencia de antecedentes penales.
El Tribunal recuerda que la integración no puede medirse únicamente a través del empleo. La evaluación debe abarcar el conjunto del proyecto de vida desarrollado por la persona, teniendo en cuenta las relaciones sociales establecidas, la autonomía económica alcanzada, la participación en la comunidad y el respeto de las normas del país de acogida.
Al reconocer el derecho de ambos solicitantes a obtener un permiso de residencia por protección especial, el Tribunal de Bolonia confirma que la integración sigue siendo un elemento fundamental del derecho de inmigración italiano, incluso después de las reformas introducidas por el Decreto Cutro.
Estas resoluciones podrían influir significativamente en numerosos procedimientos todavía pendientes ante los tribunales italianos, especialmente en aquellos casos que afectan a extranjeros que han desarrollado fuertes vínculos con la sociedad italiana durante su permanencia en el país.
Mientras los tribunales continúan definiendo el alcance de las reformas de 2023, estas decisiones demuestran que los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales siguen ocupando un lugar central en el examen de las solicitudes de protección especial.
Avv. Fabio Loscerbo
Un travailleur peut-il perdre son autorisation de travail à cause des erreurs de son employeur ?
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/FIH3cDu
mercoledì 24 giugno 2026
martedì 23 giugno 2026
lunedì 22 giugno 2026
Alertas SIS y rechazo de visados: los tribunales italianos cuestionan las denegaciones automáticas
Alertas SIS y rechazo de visados: los tribunales italianos cuestionan las denegaciones automáticas
domenica 21 giugno 2026
Can a Worker Lose Their Work Authorization Because of the Employer's Mistakes?
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/hGrTsaJ
القضاء الإيطالي يؤكد الارتباط الصارم بين تصريح العمل وصاحب العمل في إجراءات الإقامة
القضاء الإيطالي يؤكد الارتباط الصارم بين تصريح العمل وصاحب العمل في إجراءات الإقامة
أعادت محكمة إدارية إيطالية فتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في نظام الهجرة الإيطالي، وهي العلاقة بين تصريح العمل المعروف باسم “Nulla Osta” وصاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية الخاصة بالعامل الأجنبي.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا بتاريخ 21 مايو 2026 يتعلق بمواطن أجنبي كان قد بدأ إجراءات تحويل تصريح إقامته من التدريب المهني إلى العمل بعقد عمل تابع.
في هذه القضية، حصل العامل على تصريح العمل من خلال صاحب عمل محدد، كما وقّع عقد الإقامة أمام مكتب الهجرة المختص. إلا أن علاقة العمل الأصلية لم تبدأ فعليًا، وانتقل العامل لاحقًا للعمل لدى شركة أخرى.
بعد هذا التغيير، قررت إدارة الهجرة في مدينة فورلي اعتبار طلب تحويل تصريح الإقامة غير مقبول، بحجة أن صاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية ليس هو نفسه الذي قام فعليًا بتوظيف العامل الأجنبي.
المحكمة الإدارية أيدت موقف الإدارة الإيطالية.
ووفقًا للقضاة، فإن نظام الهجرة الإيطالي يقوم على وجود استمرارية واضحة بين صاحب العمل الذي يطلب تصريح العمل، وعقد الإقامة، وعلاقة العمل الفعلية التي يتم إنشاؤها مع العامل الأجنبي.
كما أوضحت المحكمة أن هذا التفسير يهدف إلى منع إساءة استخدام نظام الهجرة، وخاصة الحالات التي يتم فيها فتح الإجراءات دون وجود نية حقيقية لتوظيف العامل الأجنبي.
ويعكس هذا الحكم رؤية تقليدية متجذرة في نظام الهجرة الإيطالي، حيث يلعب صاحب العمل دورًا أساسيًا ومحوريًا في إجراءات دخول العامل الأجنبي وتسوية وضعه القانوني.
لكن القرار يكشف أيضًا عن التوتر المتزايد بين صرامة الإجراءات الإدارية والواقع الحديث لسوق العمل.
فسوق العمل اليوم يتسم بكثرة العقود المؤقتة، والتنقل السريع بين الشركات، وحالات عدم الاستقرار المهني. وفي هذا السياق، فإن ربط الوضع القانوني للعامل الأجنبي بصاحب عمل واحد فقط قد يؤدي إلى نتائج قاسية للغاية.
وهناك نقطة مهمة ركزت عليها المحكمة بشكل واضح.
فقد أشارت إلى أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير ملموس حول أسباب عدم بدء علاقة العمل الأولى فعليًا.
وقد تصبح هذه النقطة حاسمة في القضايا المستقبلية.
فالعامل الأجنبي الذي يستطيع توثيق أسباب تغيير صاحب العمل، مع إثبات استمرارية العمل والاندماج الاجتماعي، قد يتمكن من الحصول على تقييم قانوني مختلف عن التفسير المتشدد الذي اعتمدته هذه القضية.
وبذلك يوجّه الحكم رسالة واضحة للعاملين الأجانب ولمحامي الهجرة في إيطاليا: الاتساق الإجرائي المرتبط بتصريح العمل لا يزال عنصرًا أساسيًا في إجراءات تحويل تصاريح الإقامة.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
sabato 20 giugno 2026
venerdì 19 giugno 2026
La justicia italiana confirma el vínculo estricto entre la autorización de trabajo y el empleador en los procedimientos de residencia
La justicia italiana confirma el vínculo estricto entre la autorización de trabajo y el empleador en los procedimientos de residencia
Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña vuelve a poner en el centro del debate uno de los aspectos más delicados del sistema migratorio italiano: la relación entre el “nulla osta”, es decir, la autorización administrativa de trabajo, y el empleador que inició el procedimiento migratorio.
La decisión, publicada el 21 de mayo de 2026, se refiere a un ciudadano extranjero que había iniciado el procedimiento para convertir su permiso de residencia de prácticas en un permiso de residencia por trabajo subordinado.
En el caso analizado, el trabajador había obtenido el nulla osta a través de un empleador específico y había firmado el contrato de residencia ante la oficina de inmigración. Sin embargo, la relación laboral inicialmente prevista nunca llegó a comenzar. Posteriormente, el trabajador inició una nueva relación laboral con otra empresa.
Tras este cambio, la Questura de Forlì declaró inadmisible la solicitud de conversión del permiso de residencia, argumentando que el empleador que había iniciado el procedimiento administrativo no era el mismo que finalmente contrató al trabajador extranjero.
El Tribunal Administrativo confirmó la posición de la administración.
Según los jueces, el sistema migratorio italiano exige continuidad entre el empleador que solicita el nulla osta, el contrato de residencia y la relación laboral efectivamente iniciada con el ciudadano extranjero.
La sentencia también subraya que esta interpretación tiene como finalidad evitar abusos del sistema migratorio y prevenir procedimientos iniciados sin una verdadera intención de contratar al trabajador.
La decisión refleja una visión tradicional del derecho migratorio italiano, históricamente basada en el papel central del empleador dentro del proceso de entrada y regularización del trabajador extranjero.
Al mismo tiempo, la sentencia pone de relieve la creciente tensión entre la rigidez de los procedimientos administrativos y la realidad actual del mercado laboral.
Hoy en día, el trabajo está marcado por contratos temporales, cambios frecuentes de empresa, subcontratación y situaciones de precariedad. En este contexto, vincular de forma demasiado estricta el estatus migratorio de una persona a un único empleador puede generar consecuencias especialmente graves.
Existe además un aspecto muy relevante en la motivación de la sentencia.
El Tribunal destacó que el solicitante no había aportado ninguna explicación concreta sobre las razones por las cuales la primera relación laboral nunca llegó a iniciarse realmente.
Este elemento podría resultar decisivo en futuros litigios.
Un trabajador extranjero que logre documentar adecuadamente las razones del cambio de empleador, demostrando además continuidad laboral e integración social, podría diferenciar su situación respecto de la interpretación restrictiva adoptada en esta decisión.
La sentencia envía así un mensaje claro tanto a los trabajadores extranjeros como a los profesionales del derecho migratorio: en el sistema italiano actual, la coherencia procedimental vinculada al nulla osta sigue siendo un elemento central en las conversiones de permisos de residencia.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Le Tribunal de Bologne confirme la protection spéciale malgré le Décret Cutro
Le Tribunal de Bologne confirme la protection spéciale malgré le Décret Cutro
Bologne, Italie – Deux importantes décisions rendues par le Tribunal de Bologne le 22 mai 2026 confirment que les étrangers ayant construit une véritable vie en Italie peuvent encore bénéficier d’un permis de séjour pour protection spéciale, malgré les restrictions introduites par le Décret Cutro.
Les affaires concernaient deux citoyens marocains dont les demandes de protection internationale avaient été rejetées par la Commission Territoriale. Après examen des dossiers, le Tribunal a toutefois estimé que les deux requérants avaient développé en Italie des liens sociaux, professionnels et personnels suffisamment solides pour que leur éloignement constitue une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux.
L’importance de ces décisions réside notamment dans le fait qu’elles s’appuient sur l’arrêt n° 13309 rendu le 11 novembre 2025 par la Cour de cassation italienne. Dans cette décision, la Haute juridiction a précisé que les modifications législatives introduites en 2023 n’avaient pas supprimé la protection de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon le Tribunal de Bologne, le cadre juridique issu du Décret Cutro doit toujours être interprété à la lumière des obligations constitutionnelles et internationales de l’Italie. Les autorités administratives et judiciaires demeurent donc tenues d’évaluer si l’éloignement d’une personne porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale qu’elle a développée sur le territoire italien.
Dans le premier dossier, les juges ont retenu plusieurs années de travail continu dans le secteur du bâtiment, la disponibilité d’un logement autonome ainsi que l’obtention d’un permis de conduire italien. Dans le second, ils ont accordé une importance particulière à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, à la participation à des cours de langue italienne, à la stabilité du logement et à l’absence de toute condamnation pénale.
Le Tribunal rappelle que l’intégration ne peut être appréciée uniquement à travers l’emploi. L’évaluation doit porter sur l’ensemble du parcours de vie de la personne, en tenant compte des relations sociales établies, de l’autonomie économique acquise, de la participation à la vie de la communauté et du respect des règles du pays d’accueil.
En reconnaissant le droit des deux requérants à obtenir un permis de séjour pour protection spéciale, le Tribunal de Bologne confirme que l’intégration demeure un élément déterminant du droit de l’immigration italien, même après les réformes introduites par le Décret Cutro.
Ces décisions pourraient avoir une influence importante sur de nombreux contentieux encore pendants devant les juridictions italiennes, en particulier pour les étrangers ayant développé des attaches fortes avec la société italienne au cours de leur séjour.
Alors que les tribunaux continuent de préciser la portée des réformes de 2023, ces jugements montrent que les principes constitutionnels et la protection des droits fondamentaux restent au cœur de l’examen des demandes de protection spéciale.
Avv. Fabio Loscerbo
giovedì 18 giugno 2026
mercoledì 17 giugno 2026
La justice italienne confirme le lien strict entre autorisation de travail et employeur dans les procédures de séjour
La justice italienne confirme le lien strict entre autorisation de travail et employeur dans les procédures de séjour
Une récente décision du Tribunal Administratif Régional d’Émilie-Romagne remet au centre du débat l’un des aspects les plus sensibles du système italien d’immigration : le lien entre le « nulla osta » — l’autorisation administrative préalable au travail — et l’employeur qui a initié la procédure.
Le jugement, publié le 21 mai 2026, concerne un ressortissant étranger engagé dans une procédure de conversion de son titre de séjour de stage vers un permis de séjour pour travail salarié.
Dans cette affaire, le travailleur avait obtenu le nulla osta grâce à un employeur déterminé et avait signé le contrat de séjour devant le guichet unique pour l’immigration. Toutefois, la relation de travail prévue initialement n’a jamais commencé. Le travailleur a ensuite trouvé un emploi auprès d’une autre entreprise.
À la suite de ce changement, la Questura de Forlì a déclaré irrecevable la demande de conversion du titre de séjour, estimant que l’employeur ayant lancé la procédure administrative n’était pas celui qui avait effectivement embauché le travailleur étranger.
Le Tribunal Administratif a confirmé la position de l’administration.
Selon les juges, le système italien de l’immigration exige une continuité entre l’employeur qui demande le nulla osta, le contrat de séjour et la relation de travail effectivement instaurée avec le ressortissant étranger.
La décision souligne également que cette interprétation vise à prévenir les détournements du système migratoire et les procédures engagées sans véritable intention d’embauche.
Le jugement reflète une approche traditionnelle du droit italien de l’immigration, historiquement fondée sur le rôle central de l’employeur dans le processus d’entrée et de régularisation du travailleur étranger.
Mais cette décision met aussi en lumière les tensions croissantes entre la rigidité des procédures administratives et la réalité actuelle du marché du travail.
Le monde professionnel contemporain est marqué par la précarité, les contrats temporaires, les changements rapides d’emploi et les restructurations d’entreprises. Dans ce contexte, lier de manière trop stricte le statut administratif du travailleur étranger à un seul employeur peut produire des conséquences particulièrement lourdes.
Un élément du jugement mérite toutefois une attention particulière.
Le Tribunal insiste sur le fait que le requérant n’avait fourni aucune explication concrète concernant les raisons pour lesquelles le premier rapport de travail n’avait jamais réellement commencé.
Ce point pourrait devenir déterminant dans de futurs contentieux.
Un travailleur étranger capable de démontrer précisément les raisons du changement d’employeur, tout en prouvant la continuité de son activité professionnelle et de son intégration sociale, pourrait voir sa situation appréciée différemment.
Cette décision adresse donc un message clair aux travailleurs étrangers et aux praticiens du droit de l’immigration : dans le système italien actuel, la cohérence procédurale liée au nulla osta reste un élément central des procédures de conversion des titres de séjour.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
martedì 16 giugno 2026
Italian Court Confirms Strict Link Between Work Permit Clearance and Employer in Residence Permit Conversions
Italian Court Confirms Strict Link Between Work Permit Clearance and Employer in Residence Permit Conversions
A recent ruling issued by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has drawn attention to one of the most delicate aspects of the Italian immigration system: the relationship between the work permit clearance, known as the “nulla osta”, and the employer who initiated the immigration procedure.
The judgment, published on 21 May 2026, concerns a foreign national who had entered the Italian administrative process for the conversion of a residence permit from internship status to subordinate employment.
The case arose after the worker obtained a work permit clearance through a specific employer and signed the required residence contract before the Immigration Desk. However, the original employment relationship never actually started. The worker later began employment with a different company.
Following this change, the Immigration Office of Forlì declared the application for the work residence permit inadmissible, arguing that the employer who initiated the procedure and signed the residence contract was not the same employer who ultimately hired the foreign worker.
The Administrative Court upheld the position of the authorities.
According to the judges, the Italian immigration framework requires continuity between the employer requesting the work permit clearance, the residence contract, and the actual employment relationship established with the foreign national.
The Court also stressed that this interpretation serves a broader purpose: preventing abuses of the immigration system and avoiding situations where procedures are initiated without a genuine intention to employ the worker.
The ruling reflects a traditional approach deeply rooted in the structure of the Italian immigration system, where the employer plays a central role in sponsoring the foreign worker’s entry and regularization process.
At the same time, the decision highlights the growing tension between rigid administrative procedures and the realities of the modern labour market.
Today’s employment landscape is often unstable and highly flexible. Temporary contracts, subcontracting systems, business closures, and rapid job changes are increasingly common. In this context, tying a foreign worker’s immigration status too strictly to a single employer may create significant vulnerabilities.
Interestingly, the Court placed considerable emphasis on one specific detail: the applicant had failed to provide any concrete explanation regarding why the original employment relationship had never started.
This aspect may prove decisive in future litigation.
A foreign worker who can properly document the reasons behind a change of employer — while demonstrating continuity of employment and social integration — could potentially distinguish his or her case from the restrictive interpretation adopted in this judgment.
The ruling therefore sends a clear message to both foreign workers and immigration lawyers: in Italy’s current administrative framework, the procedural consistency of the “nulla osta” pathway remains a central issue in residence permit conversions.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
lunedì 15 giugno 2026
Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934
Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934
Abstract
La sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, pubblicata il 21 maggio 2026, affronta il tema della conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato e del rapporto tra nulla osta, contratto di soggiorno e datore di lavoro. Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal Testo Unico Immigrazione. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla natura giuridica del nulla osta e sui limiti alla mobilità lavorativa dello straniero nella fase iniziale del percorso amministrativo di regolarizzazione.
La decisione del TAR Emilia-Romagna
Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2026, il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Forlì che aveva dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato.
Nel caso esaminato dal Collegio, il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno tramite uno specifico datore di lavoro e aveva successivamente sottoscritto il contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tuttavia, il rapporto lavorativo originariamente programmato non era mai stato concretamente avviato. Successivamente, il lavoratore aveva instaurato un diverso rapporto di lavoro con altra società.
La Questura aveva pertanto ritenuto irricevibile la domanda di conversione, evidenziando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva promosso la procedura amministrativa e sottoscritto il contratto di soggiorno.
Il principio della continuità procedimentale
La pronuncia si fonda sull’idea che il sistema delineato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, richieda una sostanziale continuità tra il soggetto che richiede il nulla osta, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Secondo il TAR, infatti, il datore di lavoro che avvia la procedura deve coincidere, almeno nella fase iniziale, con il soggetto che procede all’effettiva assunzione del lavoratore straniero.
La sentenza richiama sul punto precedenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, tra cui TAR Puglia Bari, Sezione Terza, 4 aprile 2024, numero 407, nonché Consiglio di Stato, Sezione Terza, 15 settembre 2022, numero 8006.
Particolarmente significativa appare la ricostruzione della sequenza procedimentale operata dal Collegio, che individua una concatenazione necessaria tra decreto flussi, richiesta di nulla osta, rilascio del visto, sottoscrizione dell’accordo di integrazione, contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno.
La funzione del nulla osta nel sistema migratorio
La pronuncia conferma una lettura del nulla osta non come semplice autorizzazione astratta all’ingresso o alla permanenza lavorativa, ma come atto strettamente collegato a una specifica proposta occupazionale.
In tale prospettiva, il nulla osta non viene considerato autonomamente trasferibile a rapporti di lavoro differenti, almeno nella fase genetica della procedura amministrativa. La ratio individuata dal TAR è quella di prevenire utilizzi distorti del sistema, evitando che procedure formalmente corrette possano essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle dichiarate.
Si tratta di una impostazione coerente con la struttura storica del sistema delineato dal Testo Unico Immigrazione, costruito originariamente attorno alla centralità della chiamata nominativa del lavoratore straniero e alla programmazione quantitativa dei flussi di ingresso.
Le criticità applicative
La decisione pone tuttavia alcune questioni di rilievo pratico.
Nel mercato del lavoro contemporaneo, caratterizzato da elevata mobilità occupazionale, precarietà contrattuale e frequenti mutamenti organizzativi, la rigidità del collegamento tra nulla osta e specifico datore di lavoro rischia di produrre conseguenze particolarmente gravose per il lavoratore straniero.
Non può infatti escludersi che il mancato perfezionamento del primo rapporto lavorativo dipenda da circostanze non imputabili al lavoratore, quali crisi aziendali, rinunce del datore di lavoro o sopravvenute impossibilità organizzative.
La stessa sentenza sembra indirettamente lasciare aperto uno spazio interpretativo in tal senso, laddove sottolinea che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione concreta in ordine alle ragioni della mancata instaurazione del rapporto originario.
Proprio questo passaggio potrebbe assumere rilevanza decisiva in futuri contenziosi, nei quali il lavoratore riesca invece a documentare puntualmente le cause del mutamento occupazionale e la continuità sostanziale del proprio percorso di integrazione lavorativa.
Conclusioni
La sentenza del TAR Emilia-Romagna conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa in materia di conversione del permesso di soggiorno collegata al nulla osta per lavoro subordinato.
Il principio affermato dal Collegio valorizza la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal sistema migratorio italiano e ribadisce il legame funzionale tra datore di lavoro richiedente e instaurazione effettiva del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia aperta la questione relativa alla possibilità di valorizzare, in chiave maggiormente sostanziale, l’effettiva integrazione lavorativa dello straniero e le concrete ragioni che possono giustificare il mutamento del datore di lavoro nel corso della procedura amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
sabato 13 giugno 2026
New on TikTok: Permis de séjour saisonnier expiré : la conversion en permis de travail est-elle encore possible ? Bonjour, je suis Maître Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Aujourd’hui, nous parlons d’une importante décision du Tribunal Administratif Régional de Lombardie concernant la conversion d’un permis de séjour pour travail saisonnier en permis de séjour pour travail salarié. L’affaire concernait un travailleur étranger titulaire d’un permis de séjour saisonnier expirant le 30 septembre 2023. Toutefois, ce permis ne lui a été remis matériellement par les autorités qu’au 16 octobre 2023, soit après sa date d’expiration. Par la suite, le travailleur a demandé la conversion de son titre en permis de séjour pour travail salarié. La Préfecture a révoqué l’autorisation accordée, estimant que la demande avait été déposée après l’expiration du permis. Le Tribunal n’a pas partagé cette analyse. Les juges ont constaté que le retard n’était pas imputable au travailleur. Plus encore, ils ont rappelé qu’une jurisprudence constante considère que l’expiration du permis de séjour ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à sa conversion. Selon le Tribunal, ce qui compte réellement, ce sont les conditions de fond : avoir exercé une activité professionnelle régulière en Italie, disposer d’une offre d’emploi valable et remplir les exigences prévues par la législation sur l’immigration. La simple expiration formelle du titre ne peut prévaloir sur ces éléments substantiels, notamment lorsque l’étranger démontre une réelle volonté de travailler et de s’intégrer dans la société italienne. Pour cette raison, le Tribunal a annulé la décision de la Préfecture et a ordonné à l’administration de réexaminer la demande. Cette décision envoie un message important : le droit de l’immigration ne doit pas être appliqué de manière excessivement bureaucratique. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, les retards administratifs ne devraient pas empêcher une personne de régulariser sa situation et de poursuivre son activité professionnelle en Italie. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.
New on TikTok: Autorización de trabajo y permiso de residencia: ¿qué ocurre si cambia el empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Soy el abogado Fabio Loscerbo y hoy hablaremos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña sobre la conversión de un permiso de residencia por prácticas en un permiso de residencia por trabajo subordinado, con especial atención a la autorización de trabajo italiana, conocida como “nulla osta”. El caso aborda un problema muy frecuente en los procedimientos migratorios: qué sucede cuando un trabajador extranjero obtiene una autorización de trabajo para un empleador determinado, pero después comienza a trabajar para otra empresa. En el caso analizado por el Tribunal, el ciudadano extranjero había obtenido el nulla osta para la conversión del permiso de residencia y había firmado el contrato de residencia con un empleador específico. Sin embargo, posteriormente comenzó una relación laboral con otra empresa. Por este motivo, la Questura de Forlì declaró inadmisible la solicitud de conversión del permiso de residencia por trabajo subordinado. Según el Tribunal Administrativo, el nulla osta está estrictamente vinculado al empleador que inició el procedimiento administrativo. Por esta razón, especialmente en la fase inicial, debe existir coherencia entre el empleador que solicita la autorización, el contrato de residencia y la relación laboral efectivamente iniciada con el trabajador extranjero. Los jueces también explican que esta interpretación tiene como objetivo evitar usos distorsionados del sistema migratorio, especialmente en aquellos casos en los que se inician procedimientos sin una verdadera intención de contratar al trabajador extranjero. Sin embargo, hay otro aspecto importante. El Tribunal subraya que el recurrente no presentó ninguna explicación concreta sobre las razones por las cuales la primera relación laboral nunca llegó a comenzar realmente. Y precisamente aquí suele encontrarse el punto central de la estrategia jurídica: documentar las razones del cambio de empleador, demostrar la continuidad laboral y explicar claramente qué ocurrió durante el procedimiento administrativo. Eso es todo por hoy. Soy el abogado Fabio Loscerbo y este fue un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”.
محكمة بولونيا تؤكد الحماية الخاصة رغم مرسوم كوترو
محكمة بولونيا تؤكد الحماية الخاصة رغم مرسوم كوترو
بولونيا – إيطاليا: أكدت محكمة بولونيا، من خلال قرارين مهمين صدرَا في 22 مايو 2026، أن الأجانب الذين تمكنوا من بناء حياة حقيقية ومستقرة في إيطاليا لا يزال بإمكانهم الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، رغم القيود التي أدخلها ما يُعرف بمرسوم كوترو.
وتتعلق القضيتان بمواطنين مغربيين كانت اللجنة الإقليمية قد رفضت طلباتهما للحصول على الحماية الدولية. غير أن المحكمة، وبعد دراسة ملفيهما، رأت أن كليهما نجح في تكوين روابط اجتماعية ومهنية وشخصية قوية داخل المجتمع الإيطالي، بحيث إن إبعادهما إلى بلدهما الأصلي من شأنه أن يشكل مساساً غير متناسب بحقوقهما الأساسية.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة لأنها تستند إلى قرار محكمة النقض الإيطالية رقم 13309 الصادر في 11 نوفمبر 2025. وقد أوضحت محكمة النقض في ذلك القرار أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2023 لم تُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية المكفولة بموجب المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترى محكمة بولونيا أن الإطار القانوني الناتج عن مرسوم كوترو يجب أن يُفسَّر دائماً في ضوء الالتزامات الدستورية والدولية المترتبة على الدولة الإيطالية. ولذلك تبقى السلطات الإدارية والقضائية ملزمة بتقييم ما إذا كان إبعاد الشخص سيؤدي إلى انتهاك غير متناسب للحياة الخاصة والعائلية التي بناها داخل إيطاليا.
وفي القضية الأولى، أخذت المحكمة بعين الاعتبار سنوات من العمل المستمر في قطاع البناء، وتوفر سكن مستقل، والحصول على رخصة قيادة إيطالية. أما في القضية الثانية، فقد اعتبرت المحكمة أن عقد العمل الدائم، والمشاركة في دورات اللغة الإيطالية، والاستقرار السكني، وعدم وجود أي سوابق جنائية، تشكل مؤشرات واضحة على الاندماج الفعلي في المجتمع الإيطالي.
وأكدت المحكمة أن الاندماج لا يمكن قياسه من خلال العمل فقط، بل يجب تقييم مجمل المسار الحياتي للشخص، بما في ذلك علاقاته الاجتماعية، واستقلاله الاقتصادي، ومشاركته في المجتمع، واحترامه لقوانين الدولة المضيفة.
ومن خلال الاعتراف بحق صاحبي الدعويين في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة، أكدت محكمة بولونيا أن الاندماج ما زال يشكل عنصراً أساسياً في قانون الهجرة الإيطالي، حتى بعد الإصلاحات التي أدخلها مرسوم كوترو.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الأحكام تأثير مهم على العديد من القضايا المماثلة المعروضة حالياً أمام المحاكم الإيطالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأشخاص الذين طوروا روابط قوية مع المجتمع الإيطالي خلال فترة إقامتهم في البلاد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المحاكم الإيطالية تحديد نطاق تطبيق إصلاحات عام 2023، تؤكد هذه الأحكام أن المبادئ الدستورية وحماية الحقوق الأساسية ما زالت تحتل مكانة محورية في دراسة طلبات الحماية الخاصة.
المحامي فابيو لوسيربو
venerdì 12 giugno 2026
New on TikTok: Protezione complementare e nuovo Patto UE: a Bologna un corso di formazione nel giorno dell’entrata in vigore dei regolamenti europei Il 12 giugno 2026 si è svolto a Bologna, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale-Reno, il corso di formazione giuridica dedicato a “La predisposizione della domanda di protezione complementare”, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con il riconoscimento di due crediti formativi. L’iniziativa ha assunto un significato particolare poiché si è tenuta nello stesso giorno dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo europeo previsto dal Patto sulla Migrazione e l’Asilo, una delle più rilevanti riforme del sistema europeo di gestione dei flussi migratori degli ultimi decenni. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli aspetti pratici e difensivi legati alla predisposizione delle domande di protezione complementare, con particolare attenzione alle tecniche di redazione delle istanze, all’attività istruttoria, all’integrazione documentale, all’accesso agli atti amministrativi e ai rapporti con Questure e Commissioni territoriali. L’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei conferma come il diritto dell’immigrazione stia attraversando una fase di profonda trasformazione. Nei prossimi anni operatori, avvocati, amministrazioni e autorità giudiziarie saranno chiamati a confrontarsi con nuove procedure, nuovi strumenti informatici e nuove forme di coordinamento tra gli Stati membri dell’Unione europea. In questo contesto, la formazione specialistica assume un ruolo sempre più centrale. Comprendere l’evoluzione normativa non significa soltanto conoscere le nuove regole, ma anche saperne valutare l’impatto concreto sui diritti delle persone e sull’attività quotidiana degli operatori del settore. Il corso ha rappresentato un’occasione di confronto su questi temi, nella consapevolezza che la qualità della tutela giuridica dipende anche dalla capacità di aggiornarsi costantemente di fronte ai cambiamenti del quadro normativo nazionale ed europeo. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/C5dAKEb
Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025
Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025
Abstract
I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 rappresentano un'importante applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13309 dell'11 novembre 2025 in materia di protezione complementare. Le decisioni affrontano il tema della persistente rilevanza del diritto alla vita privata e familiare dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, confermando che la tutela derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali continua a costituire un limite ai provvedimenti di allontanamento dello straniero. L'analisi delle pronunce consente di evidenziare il ruolo centrale attribuito al percorso di integrazione sociale, lavorativa e relazionale quale parametro per la valutazione della vulnerabilità derivante dal rimpatrio.
1. Premessa
L'intervento legislativo realizzato mediante il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella L. 5 maggio 2023, n. 50, ha profondamente inciso sul dibattito relativo all'ambito applicativo della protezione complementare disciplinata dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998.
L'eliminazione dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare contenuti nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020 aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il legislatore avesse inteso restringere significativamente la possibilità di riconoscere forme di tutela fondate sul radicamento dello straniero nel territorio nazionale.
La successiva elaborazione giurisprudenziale ha tuttavia progressivamente evidenziato come tale conclusione non fosse compatibile con il permanere, nel sistema normativo, del richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano contenuto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione.
In tale contesto assumono particolare rilevanza due decreti emessi dal Tribunale di Bologna il 22 maggio 2026 nei procedimenti R.G. n. 12446/2024 e R.G. n. 12443/2024, con i quali è stato riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a due cittadini marocchini precedentemente destinatari di provvedimenti di rigetto della protezione internazionale.
2. La ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale di Bologna
I decreti in esame prendono posizione sul problema interpretativo più rilevante emerso dopo la riforma del 2023: stabilire se la soppressione dei riferimenti normativi alla vita privata e familiare abbia comportato l'abrogazione sostanziale della relativa tutela.
Il Collegio esclude tale conclusione, osservando come l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 continui a richiamare gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 6, dello stesso decreto legislativo e come quest'ultima disposizione mantenga espresso riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
Secondo il Tribunale, la permanenza di tale richiamo impedisce di ritenere eliminata la protezione derivante dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, norma che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e che costituisce parametro interpretativo imprescindibile nell'applicazione della disciplina nazionale.
La motivazione evidenzia inoltre come il sistema della protezione complementare debba essere letto alla luce dell'art. 10, comma 3, della Costituzione, disposizione che attribuisce rilevanza costituzionale al diritto di asilo e che impone una lettura delle norme interne coerente con il principio di tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona.
3. Il ruolo delle Sezioni Unite n. 24413/2021
La ricostruzione operata dal Tribunale si colloca nel solco dell'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021.
Tale pronuncia ha individuato nella valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione esistente nel Paese di origine il criterio fondamentale per accertare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità meritevole di tutela.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il radicamento sociale e lavorativo non costituisce un elemento autonomamente sufficiente per il riconoscimento della protezione, ma rappresenta un fattore che assume crescente rilevanza quanto maggiore risulti il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La comparazione richiesta dal giudice deve pertanto verificare se l'allontanamento determini un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente, tale da integrare una violazione dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.
4. La portata innovativa della Cassazione n. 13309/2025
L'aspetto più significativo dei decreti bolognesi consiste nel richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13309 dell'11 novembre 2025, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e destinata a svolgere una funzione nomofilattica di primaria importanza.
La Suprema Corte ha affermato che la riforma del 2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero e che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali continua a rappresentare il fondamento giuridico della protezione complementare fondata sul radicamento nel territorio nazionale.
Particolarmente rilevante appare l'affermazione secondo cui la protezione della vita privata e familiare non trova il proprio fondamento esclusivamente nell'art. 8 CEDU, ma anche negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, che impongono il rispetto della dignità della persona e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo.
La Corte evidenzia inoltre che il diritto di asilo costituzionale offre una tutela più ampia rispetto agli standard minimi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, configurando un sistema di garanzie che non può essere ridotto alla sola applicazione del principio di non-refoulement.
5. Integrazione e radicamento nei casi esaminati
L'applicazione concreta di tali principi emerge chiaramente nei due procedimenti esaminati dal Tribunale di Bologna.
Nel primo caso il Collegio ha valorizzato la continuità dell'attività lavorativa nel settore edile, la disponibilità di un'abitazione autonoma, il conseguimento della patente di guida italiana e la progressiva stabilizzazione della posizione economica e sociale del ricorrente.
Nel secondo procedimento sono stati considerati particolarmente significativi la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, la partecipazione a corsi di lingua italiana, la disponibilità di una sistemazione abitativa stabile e l'assenza di qualsiasi elemento negativo sotto il profilo dell'ordine pubblico.
In entrambe le decisioni il Tribunale sottolinea che l'integrazione non può essere valutata esclusivamente attraverso il parametro lavorativo, ma richiede una considerazione complessiva della vita privata sviluppata dal soggetto nel territorio nazionale, delle relazioni sociali instaurate e dell'effettivo inserimento nella comunità di riferimento.
6. Conclusioni
I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 confermano l'emersione di un orientamento interpretativo che riconosce piena continuità alla tutela della vita privata e familiare anche nel sistema normativo successivo al Decreto Cutro.
L'importanza delle pronunce non risiede soltanto nell'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ma soprattutto nella ricostruzione sistematica del rapporto tra art. 19 del d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU e diritto di asilo costituzionale.
Le decisioni costituiscono una delle prime applicazioni organiche dei principi espressi dalla Cassazione n. 13309/2025 e confermano che il percorso di integrazione continua a rappresentare un elemento centrale nella valutazione della legittimità dell'allontanamento dello straniero.
Ne deriva una concezione della protezione complementare che, pur nel rispetto delle modifiche legislative introdotte nel 2023, continua a garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali che caratterizzano l'ordinamento italiano.
Avv. Fabio Loscerbo
giovedì 11 giugno 2026
mercoledì 10 giugno 2026
New on TikTok: تصريح العمل وتصريح الإقامة: ماذا يحدث إذا تغيّر صاحب العمل؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. أنا المحامي فابيو لوسيربو، واليوم سنتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا يتعلق بتحويل تصريح الإقامة من التدريب المهني إلى العمل، مع التركيز بشكل خاص على تصريح العمل الإيطالي المعروف باسم “Nulla Osta”. تتناول هذه القضية مسألة شائعة جدًا في إجراءات الهجرة: ماذا يحدث عندما يحصل العامل الأجنبي على تصريح عمل لصاحب عمل معيّن، ثم يبدأ العمل لاحقًا لدى شركة أخرى. في القضية التي نظرت فيها المحكمة، كان المواطن الأجنبي قد حصل على الـ “Nulla Osta” لتحويل تصريح الإقامة ووقّع عقد الإقامة مع صاحب عمل محدد، لكنه بعد ذلك بدأ علاقة عمل مع شركة مختلفة. وبناءً على ذلك، أعلنت إدارة الهجرة في مدينة فورلي عدم قبول طلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح عمل. ووفقًا للمحكمة الإدارية، فإن تصريح العمل يرتبط بشكل مباشر بصاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية. ولهذا السبب، خاصة في المرحلة الأولى، يجب أن يكون هناك تطابق بين صاحب العمل الذي طلب التصريح، وعقد الإقامة، وعلاقة العمل الفعلية مع العامل الأجنبي. كما أوضح القضاة أن هذا التفسير يهدف إلى منع إساءة استخدام نظام الهجرة، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها فتح الإجراءات دون وجود نية حقيقية لتوظيف العامل الأجنبي. لكن هناك جانب مهم آخر. فقد أكدت المحكمة أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير واضح حول أسباب عدم بدء علاقة العمل الأولى بشكل فعلي. وهنا غالبًا تكمن النقطة الأساسية في الدفاع القانوني: توثيق أسباب تغيير صاحب العمل، وإثبات استمرارية العمل، وشرح ما حدث بدقة أثناء الإجراءات الإدارية. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجر
martedì 9 giugno 2026
lunedì 8 giugno 2026
New on TikTok: SIS Alert and Visa Refusal: Entry Visas Cannot Be Denied Automatically Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and today we will discuss an increasingly important issue in European immigration law: the relationship between SIS alerts and the refusal of entry visas. Many people discover the existence of a Schengen Information System alert, the so-called SIS alert, only when an Italian consulate rejects their visa application. This frequently happens with study visas, work visas, or family reunification visas. For years, in many cases, the existence of an SIS alert was treated almost as an automatic ground for refusal. But recent case law is now changing this approach significantly. An important judgment issued by the Regional Administrative Court of Lazio, Second Bis Section, published on May 6, 2026, annulled the refusal of a study visa issued by the Italian Consulate in Istanbul against a student who had been flagged in the SIS by Greece. The Court clarified that it is not enough to generically refer to the existence of an SIS alert in order to deny a visa. The administration must instead carry out a concrete, individual, and proportionate assessment of the foreign national’s situation. The decision also refers to the recent Constitutional Court judgment number 6 of 2026, which affirmed a very important principle: an SIS alert does not automatically prevent the issuance of a residence permit or an entry visa. According to EU Regulation number 1861 of 2018, Member States must consult each other and verify whether the foreign national actually represents a current threat to public order or public security. This means that a consulate cannot simply say: “there is an SIS alert, therefore the visa is refused.” A real investigation is required. A genuine statement of reasons is required. A concrete assessment of the applicant’s personal situation is required. This is a very important development because it opens new avenues of protection for individuals whose visas were denied solely because of a Schengen alert. In the coming years, the SIS system will become increasingly central in European immigration law and in the balance between security, freedom of movement, and individual rights. Thank you for listening to this new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.
El Consejo de Estado italiano: la seguridad pública puede prevalecer sobre la integración
Título: El Consejo de Estado italiano: la seguridad pública puede prevalecer sobre la integración
Una reciente decisión del Consiglio di Stato está destinada a influir en la forma en que se abordan los casos de inmigración en Italia, especialmente cuando las exigencias de seguridad pública entran en tensión con situaciones de integración prolongada.
Mediante la sentencia número 3392 de 2026 (recurso inscrito con número de registro general 3348/2025), el tribunal confirmó la revocación de la protección subsidiaria y la denegación del permiso de residencia, a pesar de que el interesado había vivido durante años en Italia, con empleo estable y vínculos familiares consolidados .
El caso se refiere a un ciudadano extranjero cuyo estatuto de protección fue retirado tras constatarse la desaparición de las condiciones que lo justificaban. A ello se sumó una condena penal grave, que llevó a la administración a considerarlo socialmente peligroso.
A pesar de que la defensa invocó el derecho a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el nivel de integración alcanzado, el Consejo de Estado respaldó la actuación administrativa.
La decisión reafirma un principio fundamental: cuando cesan los requisitos de la protección subsidiaria, la revocación del permiso correspondiente constituye una consecuencia jurídica obligatoria. No se trata de una facultad discrecional amplia, sino de la aplicación de la ley.
Además, el tribunal subraya que las exigencias de seguridad pública pueden prevalecer incluso frente a trayectorias de integración consolidadas. La valoración de la “peligrosidad social” corresponde a las autoridades de seguridad y puede basarse en una apreciación global de la conducta del interesado.
El control del juez administrativo es limitado: se restringe a verificar la ausencia de manifiesta ilogicidad, defectos de instrucción o vicios procedimentales, sin sustituir la valoración de la administración.
Otro aspecto clave de la sentencia es la aplicación del principio tempus regit actum. La legalidad del acto administrativo debe evaluarse en función de las circunstancias existentes en el momento de su adopción.
En consecuencia, elementos posteriores, como una eventual rehabilitación penal, no afectan a la validez de la decisión inicial, sino que solo pueden ser considerados en un nuevo procedimiento administrativo.
El mensaje es claro: la integración, por sí sola, no garantiza el derecho a permanecer en el territorio.
Cuando entran en juego razones de seguridad pública, las autoridades italianas conservan un amplio margen para denegar la residencia, incluso en presencia de fuertes vínculos sociales y familiares.
Esta decisión refleja una tendencia más amplia en el derecho europeo de la inmigración, donde el equilibrio entre derechos individuales y seguridad colectiva se inclina cada vez más hacia esta última.
Declaración de transparencia de fuentes
Este artículo se basa en el análisis de la sentencia del Consiglio di Stato, Sección VI, número 3392/2026, registro general número 3348/2025 . La decisión ha sido examinada directamente. Las referencias jurídicas han sido verificadas mediante fuentes oficiales.
Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
domenica 7 giugno 2026
New on TikTok: العنوان: إشارة SIS ورفض التأشيرة: لا يمكن رفض تأشيرة الدخول بشكل تلقائي مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن مسألة أصبحت في غاية الأهمية في قانون الهجرة الأوروبي، وهي العلاقة بين إشارات نظام معلومات شنغن SIS ورفض تأشيرات الدخول. الكثير من الأشخاص يكتشفون وجود إشارة بحقهم في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، فقط عندما تقوم القنصلية الإيطالية برفض طلب التأشيرة الخاص بهم. ويحدث ذلك كثيراً في تأشيرات الدراسة أو العمل أو لمّ الشمل العائلي. لسنوات طويلة، كانت العديد من الإدارات تعتبر وجود إشارة SIS سبباً تلقائياً تقريباً لرفض التأشيرة. لكن الاجتهادات القضائية الحديثة بدأت تغيّر هذا النهج بشكل واضح. فقد أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، الدائرة الثانية مكرر، حكماً مهماً نُشر بتاريخ 6 مايو 2026، ألغت فيه قرار رفض تأشيرة دراسة صادر عن القنصلية الإيطالية في إسطنبول بحق طالب كانت اليونان قد أدرجت بحقه إشارة في نظام SIS. وأكدت المحكمة أن مجرد الإشارة إلى وجود تنبيه SIS لا يكفي لرفض التأشيرة. بل يجب على الإدارة القيام بتقييم فعلي وشخصي ومتوازن لوضع الأجنبي. كما استند الحكم إلى القرار الحديث رقم 6 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة الدستورية الإيطالية، والذي أكد مبدأ مهماً للغاية، وهو أن وجود إشارة SIS لا يمنع تلقائياً منح تصريح إقامة أو تأشيرة دخول. ووفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1861 لسنة 2018، يجب على الدول الأعضاء التشاور فيما بينها والتحقق مما إذا كان الشخص الأجنبي يشكل بالفعل تهديداً حقيقياً وحالياً للنظام العام أو للأمن العام. وهذا يعني أن القنصلية لا يمكنها أن تقول ببساطة: “هناك إشارة SIS، لذلك يتم رفض التأشيرة”. بل يجب وجود تحقيق إداري حقيقي. ويجب وجود تسبيب قانوني حقيقي. ويجب إجراء تقييم ملموس للوضع الشخصي لمقدم الطلب. ويمثل هذا الحكم تطوراً مهماً للغاية لأنه يفتح مجالات جديدة للحماية القانونية للأشخاص الذين رُفضت تأشيراتهم فقط بسبب وجود إشارة شنغن. وخلال السنوات القادمة، ستصبح مسألة نظام SIS أكثر مركزية في قانون الهجرة الأوروبي وفي التوازن بين الأمن وحرية التنقل والحقوق الفردية. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة الجديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
sabato 6 giugno 2026
New on TikTok: Signalement SIS et refus de visa : un visa d’entrée ne peut pas être refusé automatiquement Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et aujourd’hui nous allons parler d’une question de plus en plus importante dans le droit européen de l’immigration : le rapport entre les signalements SIS et les refus de visa d’entrée. Beaucoup de personnes découvrent l’existence d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, uniquement lorsqu’un consulat italien refuse leur demande de visa. Cela arrive fréquemment pour les visas d’études, de travail ou de regroupement familial. Pendant des années, dans de nombreux cas, l’existence d’un signalement SIS a été considérée presque comme un motif automatique de refus. Mais la jurisprudence récente est en train de modifier profondément cette approche. Un important jugement du Tribunal Administratif Régional du Latium, Deuxième Section Bis, publié le 6 mai 2026, a annulé le refus d’un visa d’études délivré par le Consulat italien d’Istanbul à l’encontre d’un étudiant signalé dans le SIS par la Grèce. Le Tribunal a précisé qu’il ne suffit pas de faire référence de manière générale à l’existence d’un signalement SIS pour refuser un visa. L’administration doit au contraire procéder à une évaluation concrète, individuelle et proportionnée de la situation de l’étranger. La décision fait également référence à la récente décision numéro 6 de 2026 de la Cour constitutionnelle italienne, qui a affirmé un principe très important : un signalement SIS n’empêche pas automatiquement la délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa d’entrée. Selon le Règlement UE numéro 1861 de 2018, les États membres doivent se consulter et vérifier si le ressortissant étranger représente réellement une menace actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cela signifie qu’un consulat ne peut pas simplement dire : « il existe un signalement SIS, donc le visa est refusé ». Une véritable instruction est nécessaire. Une motivation réelle est nécessaire. Une évaluation concrète de la situation personnelle du demandeur est nécessaire. Il s’agit d’une évolution très importante, car elle ouvre de nouvelles possibilités de protection pour les personnes dont le visa a été refusé uniquement en raison d’un signalement Schengen. Dans les prochaines années, la question du SIS deviendra de plus en plus centrale dans le droit européen de l’immigration et dans l’équilibre entre sécurité, libre circulation et droits individuels. Merci d’avoir écouté ce nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.
Bienvenue dans Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Aujourd
Je suis Maître Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration.
Aujourd'hui, nous parlons d'une récente décision du Tribunal administratif régional d'Émilie-Romagne, publiée le 4 juin 2026, qui concerne une question très importante pour les travailleurs étrangers entrés en Italie dans le cadre du système des quotas pour le travail saisonnier.
L'affaire concerne deux ressortissants étrangers qui avaient obtenu légalement un visa d'entrée sur la base d'une autorisation de travail délivrée pour un emploi saisonnier dans le secteur agricole. Une fois arrivés en Italie, ils ont cependant découvert que l'employeur qui avait demandé leur recrutement était devenu introuvable et que la relation de travail n'avait jamais commencé.
Les travailleurs ont alors demandé la délivrance d'un titre de séjour pour recherche d'emploi, estimant qu'ils ne devaient pas être pénalisés pour une situation indépendante de leur volonté.
La demande a été rejetée par l'administration et le Tribunal administratif a confirmé cette décision.
Selon les juges, le titre de séjour pour recherche d'emploi ne peut être accordé que lorsqu'une relation de travail a effectivement été établie puis interrompue pour des raisons non imputables au travailleur. Dans cette affaire, le contrat de séjour n'avait jamais été signé et l'activité professionnelle n'avait jamais débuté.
Pour cette raison, le Tribunal a considéré que les conditions prévues par la loi pour obtenir un titre de séjour pour recherche d'emploi n'étaient pas réunies.
Il s'agit d'une décision particulièrement importante, car elle concerne une situation qui n'est pas rare dans la pratique et qui peut toucher de nombreux travailleurs entrés légalement en Italie dans le cadre des quotas pour le travail saisonnier.
Il faudra maintenant voir si la jurisprudence future adoptera une interprétation différente ou si le législateur interviendra pour combler cette lacune de protection.
Merci de votre écoute.
Je suis Maître Fabio Loscerbo et vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration.
À bientôt pour un prochain épisode.
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/JsLelkt
venerdì 5 giugno 2026
giovedì 4 giugno 2026
إشارات SIS ورفض التأشيرات: القضاء الإيطالي يضع حدوداً للرفض التلقائي
إشارات SIS ورفض التأشيرات: القضاء الإيطالي يضع حدوداً للرفض التلقائي
قد يشكل حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو تحولاً مهماً في العلاقة بين الإشارات المسجلة في نظام معلومات شنغن SIS وقرارات رفض تأشيرات الدخول داخل أوروبا.
ففي قرار نُشر بتاريخ 6 مايو 2026، ألغت المحكمة قرار رفض تأشيرة دراسة صادر عن القنصلية الإيطالية في إسطنبول بحق طالب أجنبي كانت اليونان قد أدرجت بحقه إشارة في نظام SIS.
ولسنوات طويلة، اعتبرت العديد من الإدارات الأوروبية أن وجود إشارة SIS يشكل سبباً شبه تلقائي لرفض التأشيرات أو تصاريح الإقامة. وفي الممارسة العملية، كان يكفي أن تقوم دولة عضو بإدراج شخص في نظام شنغن حتى تبادر سلطات قنصلية في دولة أخرى إلى رفض طلبه دون إجراء تقييم فردي حقيقي لوضعه الشخصي.
لكن الحكم الإيطالي الأخير يبدو وكأنه بداية لتغيير هذا النهج.
فقد أكدت المحكمة أن الإدارة الإيطالية لا يمكنها رفض التأشيرة لمجرد وجود الإشارة في نظام SIS. بل يتوجب على السلطات التحقق بصورة فعلية مما إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديداً حقيقياً وحالياً للنظام العام أو للأمن العام.
ويستند الحكم بشكل أساسي إلى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1861 لسنة 2018، التي تنظم عمل نظام معلومات شنغن. وتنص المادة 27 من هذه اللائحة على آلية تشاور بين الدول الأعضاء قبل رفض أو منح تأشيرات الإقامة الطويلة أو تصاريح الإقامة للأشخاص المسجلين في نظام SIS.
ووفقاً للمحكمة، فإن اللائحة الأوروبية لا تفرض رفضاً تلقائياً. بل على العكس، تفرض إجراء تقييم فردي وملموس لوضع الشخص الأجنبي.
كما استند القرار إلى الحكم رقم 6 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة الدستورية الإيطالية، والذي انتقد فكرة أن إشارات SIS يجب أن تؤدي تلقائياً إلى منع إصدار وثائق الهجرة أو الإقامة.
وأكدت المحكمة الدستورية أن القانون الأوروبي يتجه بشكل متزايد نحو اعتماد مبادئ التناسب والتقييم الفردي بدلاً من الآليات الإدارية الجامدة والتلقائية.
وقد تكون لهذا التطور آثار مهمة ليس فقط على تأشيرات الدراسة، بل أيضاً على تأشيرات العمل ولمّ الشمل العائلي وتصاريح الإقامة والسياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة داخل فضاء شنغن.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تشكك في ثقافة إدارية طويلة اعتمدت على افتراضات مرتبطة بالأمن. فوفقاً للتفسير القضائي الجديد الذي بدأ يظهر في إيطاليا، لم يعد وجود إشارة SIS كافياً بحد ذاته. بل يجب على السلطات أن توضح لماذا يشكل الشخص خطراً حقيقياً وفورياً.
وبالنسبة لمحامي الهجرة وصنّاع القرار الأوروبيين، قد تمثل هذه القضية بداية إعادة تعريف أوسع للعلاقة بين أمن الحدود والحقوق الفردية داخل نظام شنغن.
المحامي فابيو لوتشيربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
mercoledì 3 giugno 2026
martedì 2 giugno 2026
lunedì 1 giugno 2026
Protección especial después del Decreto Cutro: el Tribunal de Bolonia confirma la importancia de la integración y de la vida privada
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/imuqzGF