New on TikTok: الحماية الخاصة بعد مرسوم كوترو: محكمة بولونيا تؤكد أهمية الاندماج والحياة الخاصة مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. نتحدث اليوم عن قرارين مهمين أصدرتهما محكمة بولونيا بتاريخ 22 مايو 2026. ويؤكد هذان القراران مبدأً قد يكون له تأثير كبير على العديد من قضايا الحماية الخاصة التي لا تزال منظورة أمام المحاكم الإيطالية. تتعلق القضيتان بمواطنين مغربيين رُفضت طلباتهما للحصول على الحماية الدولية من قبل اللجنة الإقليمية المختصة. إلا أن المحكمة، أثناء نظرها في الدعويين، وجدت أن كليهما نجح في بناء حياة حقيقية ومستقرة في إيطاليا من خلال العمل المنتظم، والسكن المستقل، والعلاقات الاجتماعية، واحترام قوانين الدولة الإيطالية. وتكمن أهمية هذين القرارين في استناد المحكمة إلى قرار محكمة النقض الإيطالية رقم 13309 لسنة 2025. فقد أكدت المحكمة أن مرسوم كوترو لم يُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية للأجانب. وحتى بعد التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2023، ما زالت السلطات ملزمة باحترام الالتزامات الدستورية والدولية عند تقييم أوضاع الأشخاص المقيمين في إيطاليا. وأوضح القضاة أن الشخص الذي بنى حياته في إيطاليا من خلال العمل والعلاقات الاجتماعية والاستقرار المعيشي قد يتعرض لضرر جسيم إذا أُجبر على مغادرة البلاد. فالإبعاد أو الترحيل قد يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك للمبادئ الأساسية الواردة في الدستور الإيطالي. ولا يقتصر التقييم على وجود عقد عمل فقط، بل يشمل مجمل مسار الاندماج الاجتماعي والإنساني الذي حققه الشخص في إيطاليا. في القضية الأولى، أخذت المحكمة بعين الاعتبار سنوات من العمل في قطاع البناء، ووجود مسكن مستقل، والحصول على رخصة قيادة إيطالية. أما في القضية الثانية، فقد اعتبرت المحكمة أن عقد العمل الدائم، والالتحاق بدورات اللغة الإيطالية، ووجود سكن مستقل، وعدم وجود سوابق جنائية أو مخالفات، كلها عناصر تؤكد اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. وبناءً على هذه المعطيات، أقرت محكمة بولونيا حق كلا المتقاضيين في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين قابل للتجديد ويتيح لهما العمل بشكل قانوني في إيطاليا. تؤكد هذه الأحكام أن الاندماج ما زال عاملاً أساسياً في تقييم طلبات الحماية الخاصة، وأن الحق في الحياة الخاصة والعائلية لا يزال يتمتع بحماية قانونية قوية حتى بعد دخول مرسوم كوترو حيز التنفيذ. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. معكم المحامي فابيو لوسيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة حول آخر مستجدات قانون الهجرة.

https://ift.tt/D5a31XG

 

محكمة إيطالية تؤكد: لا يجوز تحميل العامل الأجنبي نتائج تأخير إداري استمر ثمانية عشر شهراً

أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في إيطاليا حكماً مهماً في مجال قانون الهجرة، أكدت فيه أن العامل الأجنبي لا يمكن أن يُحرم من حقه في الحصول على تصريح الإقامة بسبب تأخير ناتج عن تقاعس الإدارة نفسها.

ففي حكم نُشر بتاريخ 9 يونيو 2026، ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا قراراً صادراً عن مديرية الشرطة في مدينة باري يقضي برفض منح تصريح إقامة للعمل الموسمي لأحد العمال الأجانب الذين دخلوا إيطاليا بصورة قانونية واستوفوا جميع الإجراءات المطلوبة. وقد نُظرت القضية ضمن الدعوى المسجلة تحت رقم 648 لسنة 2026.

وتشير وقائع القضية إلى أن العامل دخل الأراضي الإيطالية بناءً على تصريح عمل موسمي وتأشيرة دخول صادرة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وبعد وصوله إلى إيطاليا، قام بتوقيع عقد الإقامة وقدم طلب الحصول على تصريح الإقامة للعمل الموسمي في المواعيد المحددة.

غير أن الإدارة لم تبت في الطلب إلا بعد مرور نحو ثمانية عشر شهراً. وعندما تم النظر في الملف أخيراً خلال شهر يوليو 2025، قررت مديرية الشرطة رفض الطلب بحجة أن المدة القصوى المسموح بها للإقامة الموسمية كانت قد انتهت، وأن العامل لم يتقدم بطلب تحويل تصريح الإقامة إلى نوع آخر من التصاريح.

المحكمة رفضت هذا المنطق بشكل واضح.

فقد رأت هيئة القضاء الإداري أن الأسباب التي استندت إليها الإدارة كانت في الواقع نتيجة مباشرة للتأخير الذي تسببت فيه هي نفسها. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن مطالبة شخص بتجديد أو تحويل تصريح إقامة لم يحصل عليه أصلاً بسبب تقاعس الإدارة عن إصداره في الوقت المناسب.

وأضاف الحكم أن العامل كان مستوفياً لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على تصريح الإقامة منذ تاريخ تقديم الطلب. وبالتالي فإن مرور الوقت بسبب بطء الإجراءات الإدارية لا يؤدي إلى سقوط الحق الذي نشأ بصورة صحيحة وفقاً للقانون.

وتكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز حدود النزاع الفردي. ففي النظام الإيطالي للهجرة، يشكل الحصول على تصريح الإقامة أساساً للعديد من الإجراءات اللاحقة، مثل التجديد أو التحويل إلى أنواع أخرى من الإقامة. وعندما تتأخر الإدارة في إصدار الوثائق المطلوبة، فإن ذلك قد يترتب عليه آثار سلبية واسعة النطاق بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة قانونية.

ومن هذا المنطلق، أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ راسخ في القانون الإداري يتمثل في أن الإدارة العامة لا يجوز لها الاستفادة من تقاعسها أو من الأخطاء التي ترتكبها. فالعواقب الناتجة عن التأخير الإداري يجب أن تتحملها الجهة المسؤولة عن هذا التأخير، لا الشخص الذي التزم بجميع الواجبات والإجراءات القانونية المفروضة عليه.

كما رفضت المحكمة الحجج التي استندت إلى وجود صعوبات تقنية أو معلوماتية داخل الأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل الإدارة. وأوضحت أن المشكلات التنظيمية أو التقنية لا يمكن أن تشكل مبرراً لحرمان الأفراد من الحقوق التي يكفلها القانون.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مهم في سياق حماية حقوق المهاجرين في إيطاليا، وقد يشكل مرجعاً قضائياً مهماً في القضايا المستقبلية المتعلقة بتأخر السلطات في معالجة طلبات الإقامة وتصاريح العمل.

بقلم: المحامي فابيو لوتشيربو

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials

 SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials

A recent judgment issued by the Regional Administrative Court of Lazio may significantly reshape the relationship between Schengen Information System alerts and entry visa refusals across Europe.

In its decision published on May 6, 2026, the court annulled a study visa refusal issued by the Italian Consulate in Istanbul against a foreign student who had been flagged in the SIS database by Greece.

For years, many European administrations treated SIS alerts almost as automatic grounds for denying visas or residence permits. In practice, once a person was flagged in the Schengen system by one Member State, consular authorities in another State often rejected the application without carrying out a detailed individual assessment.

The recent Italian ruling signals a possible shift away from that approach.

The court held that the Italian administration could not deny the visa solely because of the existence of the SIS alert. Instead, authorities must verify whether the applicant actually represents a current threat to public order or public security.

The judgment relies heavily on EU Regulation number 1861 of 2018, which governs the functioning of the Schengen Information System. In particular, Article 27 of the regulation establishes a consultation mechanism between Member States before refusing or granting long-term visas or residence permits to individuals flagged in the SIS.

According to the court, the regulation does not impose automatic refusals. On the contrary, it requires a concrete and individualized evaluation of the foreign national’s situation.

The decision also echoes the reasoning adopted by the Italian Constitutional Court in judgment number 6 of 2026, which criticized the idea that SIS alerts should automatically prevent the issuance of immigration documents.

The Constitutional Court emphasized that European law increasingly requires proportionality and individual assessment rather than rigid administrative automatism.

This evolution could have major consequences not only for study visas, but also for work visas, family reunification procedures, residence permits, and broader immigration policies within the Schengen area.

The ruling is particularly important because it challenges a long-standing administrative culture centered on security-based presumptions. Under the new interpretation emerging from Italian courts, the existence of an SIS alert is no longer sufficient by itself. Authorities must explain why the person constitutes a genuine and current danger.

For immigration lawyers and policymakers across Europe, the case may represent the beginning of a broader redefinition of the balance between border security and individual rights within the Schengen system.

Fabio Loscerbo, Attorney at Law
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Signalement SIS et refus de visa : pas de refus automatiques

 

New on TikTok: Special Protection After the Cutro Decree: The Bologna Court Confirms the Importance of Integration and Private Life Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Fabio Loscerbo, and I am an immigration lawyer. Today we will discuss two important decisions issued by the Bologna Court on May 22, 2026. These rulings confirm a principle that could have a significant impact on many pending special protection cases in Italy. The cases involved two Moroccan citizens whose applications for international protection had been rejected by the Territorial Commission. However, during the court proceedings, a crucial fact emerged: both individuals had built a genuine life in Italy through regular employment, stable housing, social relationships, and compliance with Italian laws. The most significant aspect of these decisions is the Court's reliance on Italian Supreme Court ruling number 13309 of 2025. According to the Bologna Court, the Cutro Decree did not eliminate the protection of a foreign national's private and family life. Even after the 2023 legislative reforms, constitutional and international obligations still require authorities to consider a person's level of integration into Italian society. The judges emphasized that the more a person has established their life in Italy, the more serious the consequences of removal may be. Such removal can violate the right to private and family life protected by Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as fundamental principles of the Italian Constitution. The assessment is not limited to employment alone but includes the overall social, personal, and family integration achieved in Italy. In the first case, the Court considered years of employment in the construction sector, independent housing, and the achievement of an Italian driving licence. In the second case, the Court highlighted a permanent employment contract, attendance at Italian language courses, autonomous housing, and the absence of any criminal record or negative conduct. Based on these factors, the Bologna Court granted both applicants a two-year renewable special protection residence permit, allowing them to work legally in Italy. These decisions confirm that integration remains a key factor in special protection cases and that the right to private and family life continues to play a central role even under the legal framework introduced after the Cutro Decree. Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Fabio Loscerbo, and I look forward to seeing you in the next episode.

https://ift.tt/yw5Qxq2

Signalements SIS et refus de visas : les juridictions italiennes remettent en cause les refus automatiques

 Signalements SIS et refus de visas : les juridictions italiennes remettent en cause les refus automatiques

Une récente décision du Tribunal Administratif Régional du Latium pourrait modifier profondément les rapports entre les signalements dans le Système d’Information Schengen et les refus de visas d’entrée en Europe.

Dans une décision publiée le 6 mai 2026, le Tribunal a annulé le refus d’un visa d’études délivré par le Consulat italien d’Istanbul à l’encontre d’un étudiant étranger signalé dans le système SIS par la Grèce.

Pendant des années, de nombreuses administrations européennes ont considéré les signalements SIS presque comme des motifs automatiques de refus de visas ou de titres de séjour. En pratique, lorsqu’une personne était signalée dans le système Schengen par un État membre, les autorités consulaires d’un autre État rejetaient souvent la demande sans procéder à une véritable évaluation individuelle.

La récente décision italienne semble marquer une rupture avec cette approche.

Le Tribunal a affirmé que l’administration italienne ne pouvait pas refuser le visa sur le seul fondement de l’existence du signalement SIS. Les autorités doivent au contraire vérifier si le demandeur représente réellement une menace actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique.

La décision s’appuie largement sur le Règlement UE numéro 1861 de 2018, qui régit le fonctionnement du Système d’Information Schengen. En particulier, l’article 27 du règlement prévoit un mécanisme de consultation entre les États membres avant le refus ou la délivrance de visas de longue durée ou de titres de séjour à des personnes signalées dans le SIS.

Selon le Tribunal, le règlement européen n’impose pas de refus automatiques. Au contraire, il exige une évaluation concrète et individualisée de la situation du ressortissant étranger.

La décision reprend également le raisonnement adopté par la Cour constitutionnelle italienne dans la décision numéro 6 de 2026, laquelle a critiqué l’idée selon laquelle un signalement SIS devrait automatiquement empêcher la délivrance d’un document de séjour ou d’un visa.

La Cour constitutionnelle a souligné que le droit européen impose de plus en plus des principes de proportionnalité et d’évaluation individuelle, plutôt que des automatismes administratifs rigides.

Cette évolution pourrait avoir des conséquences importantes non seulement pour les visas d’études, mais aussi pour les visas de travail, les procédures de regroupement familial, les titres de séjour et, plus largement, pour les politiques migratoires au sein de l’espace Schengen.

La décision est particulièrement importante car elle remet en cause une culture administrative fondée sur des présomptions liées à la sécurité. Selon l’interprétation qui semble désormais émerger dans la jurisprudence italienne, l’existence d’un signalement SIS ne suffit plus à elle seule. Les autorités doivent démontrer pourquoi la personne constituerait un danger réel et actuel.

Pour les avocats spécialisés en droit de l’immigration et pour les décideurs européens, cette affaire pourrait représenter le début d’une redéfinition plus large de l’équilibre entre sécurité des frontières et droits individuels dans le système Schengen.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

SIS Alert and Visa Refusal: No Automatic Denials