الحماية التكميلية، والحق الدستوري في اللجوء، وحماية الحياة الخاصة والعائلية بعد المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023: ملاحظات على مرسوم صادر عن Tribunale di Bologna بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)

 


الحماية التكميلية، والحق الدستوري في اللجوء، وحماية الحياة الخاصة والعائلية بعد المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023: ملاحظات على مرسوم صادر عن Tribunale di Bologna بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)

الملخص
يتناول هذا المقال مرسومًا حديثًا صادرًا عن محكمة بولونيا بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024)، اعترف بالحق في منح تصريح إقامة لأسباب الحماية الخاصة وفقًا للمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وتندرج هذه القرار ضمن النقاش الذي أثارته التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في 10 مارس 2023، والمحوَّل إلى القانون رقم 50 بتاريخ 5 مايو 2023، ويقدّم إعادة بناء منهجية لمفهوم الحماية التكميلية باعتبارها تعبيرًا عن الحق في اللجوء المكفول دستوريًا. ويُولى اهتمام خاص لدور الحياة الخاصة والعائلية، ولمكانة التقييم المقارن، وللعلاقة بين الالتزامات الدستورية والمصادر الاتفاقية، في ضوء أحدث اجتهادات Corte di Cassazione.

1. الإطار القانوني للحماية التكميلية بعد عام 2023

أثّر إصلاح عام 2023 بعمق في بنية المادة 19 من النص الموحد للهجرة، من خلال إلغاء الفقرات التي كانت، في الصيغة المعتمدة عام 2020، تُحدِّد صراحةً المعايير المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية. وقد غذّى هذا التدخل التشريعي، في الممارسة الإدارية، فكرة تقليص نطاق الحماية الخاصة وحصرها في بند احتياطي لمبدأ عدم الإعادة القسرية بمعناه الضيق.

غير أن المرسوم محل التعليق يرفض هذه القراءة رفضًا صريحًا، ويعيد بناء الإطار القانوني القائم باعتباره عودة جوهرية إلى النظام السابق لعام 2020، حيث كانت الحماية الإنسانية – التي تُسمّى اليوم الحماية التكميلية – تستند مباشرةً إلى الالتزامات الدستورية والدولية المشار إليها في المادتين 5، الفقرة 6، و19 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وبحسب المحكمة، فإن إلغاء مؤشرات قانونية محددة لا يترتب عليه زوال الحق الموضوعي في الحماية، الذي يظل قائمًا بوصفه حدًا لا يجوز تجاوزه في تدابير الإبعاد.

2. الحماية التكميلية والحق الدستوري في اللجوء

من أبرز جوانب المرسوم الربط الصريح بين الحماية التكميلية والحق في اللجوء المنصوص عليه في المادة 10، الفقرة الثالثة، من الدستور الإيطالي. إذ توضّح المحكمة أن الحماية الخاصة ليست منحة تقديرية من الإدارة، بل هي إحدى صور تنفيذ الحق الدستوري في اللجوء، بوصفه حقًا أساسيًا في حد أدنى من العيش الكريم.

ومن هذا المنظور، تكتسب الحماية التكميلية نطاقًا أوسع من ذلك الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحدها. فالإحالة إلى الالتزامات الدستورية تُمكّن النظام القانوني الداخلي من ضمان مستوى معزّز من الحماية، لا يجوز تقليصه بتفسيرات تقتصر على معايير فوق وطنية أكثر تقييدًا.

3. الحياة الخاصة والعائلية بوصفها معيارًا مركزيًا للحماية

يفرد المرسوم حيزًا واسعًا لتعليل حماية الحياة الخاصة والعائلية، مع الإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى جذورها في المواد 2 و3 و10 من الدستور. ولا تُفهم الحياة الخاصة هنا فهمًا ساكنًا أو عائليًا بحتًا، بل باعتبارها مجموع العلاقات الاجتماعية والمهنية والعاطفية التي تُسهم في تشكيل هوية الشخص.

وتؤكد المحكمة أن الاندماج لا يمكن اختزاله في عنصر العمل وحده، على الرغم من أهميته، بل يجب تقييمه في بُعده الكلي والملموس. فالإبعاد القسري لأجنبي يكون قد رسّخ حياته الخاصة في إيطاليا ينطوي على خطر هشاشة مُشدّدة، قد ترقى إلى انتهاك للحقوق الأساسية، حتى في غياب الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية في بلد المنشأ.

4. التقييم المقارن ومبدأ التناسب

يتمثل أحد المرتكزات الأساسية للقرار في التقييم المقارن بين الوضع في بلد المنشأ ودرجة الاندماج المحققة في إيطاليا. وتنتظم المحكمة في إطار الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض، الذي يشترط تقييمًا حالةً بحالة، قائمًا على عناصر واقعية وحديثة، وموجَّهًا إلى الموازنة بين المصلحة العامة في الإبعاد وحماية الحقوق الأساسية.

وانسجامًا مع أحدث أحكام محكمة النقض، يؤكد المرسوم أنه لا يُشترط مسار اندماج “مكتمل” أو نهائي؛ إذ يكفي بروز مؤشرات واضحة وجدية ومتوافقة على تجذّر فعلي يجعل الإبعاد غير متناسب. وبذلك يصبح التقييم المقارن المخفَّف الأداة التي يتحقق بها القاضي مما إذا كانت العودة ستؤدي إلى تدهور ملموس في شروط الحياة الخاصة والعائلية، بما يمسّ الجوهر الأساسي للكرامة الإنسانية.

5. الآثار المنهجية والآفاق المستقبلية

يقدّم مرسوم محكمة بولونيا إسهامًا ذا أهمية خاصة للممارسة القضائية والإدارية. فهو يوضح أن إصلاح عام 2023 لم يُفرغ الحماية التكميلية من مضمونها، بل أسند إلى القاضي مهمة إعادة تحديد معاييرها في ضوء المبادئ الدستورية والاتفاقية.

والنتيجة نموذج حماية غير آلي، لكنه صارم، تُمنح فيه للاندماج الاجتماعي قيمة قانونية كاملة، وتغدو فيه الحياة الخاصة والعائلية محور عملية الموازنة. وفي سياق تتجاذبه توترات بين سياسات ضبط الهجرة وصون الحقوق الأساسية، يعيد القرار التأكيد على دور القاضي بوصفه الضامن الأخير لكرامة الشخص الأجنبي.

الإحالة إلى النشر
يمكن الاطلاع على النص الكامل لمرسوم محكمة بولونيا الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2025 (السجل العام رقم 8151 لسنة 2024) في النسخة المنشورة على منصة Calameo عبر الرابط التالي:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea

Avv. Fabio Loscerbo

Commenti

Posta un commento

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Posta un commento

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS

Posta un commento